🚢 المغرب يراهن على البحر: خطة استراتيجية لبناء أسطول تجاري مكون من 100 سفينة بحلول 2030
الرباط – يونيو 2025
في خطوة تعكس الطموحات الاقتصادية المتصاعدة للمملكة المغربية، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء أسطول بحري تجاري يضم 100 سفينة في أفق سنة 2030، ما يُعد تطورًا نوعيًا في مسار تعزيز السيادة اللوجستية والبحرية للبلاد، وتقليص التبعية لشركات النقل الأجنبية.
⚓️ رؤية بحرية جديدة للمغرب
تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز موقعها كمنصة بحرية إفريقية متوسطية، ولا سيما بعد النجاحات التي حققها ميناء طنجة المتوسط، الذي يُصنف ضمن أكبر الموانئ في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتُشكل خطة بناء الأسطول الوطني أحد المحاور الأساسية ضمن البرنامج الحكومي المتعلق بـ”الاقتصاد الأزرق”، الذي يسعى إلى استغلال الإمكانات البحرية الضخمة التي تتوفر عليها المملكة على واجهتيها الأطلسية والمتوسطية، على امتداد يزيد عن 3,500 كيلومتر.
🛳️ أهداف المشروع
- توفير أسطول وطني قادر على تأمين أكثر من 30% من حاجيات التبادل التجاري المغربي عبر البحر.
- تحقيق السيادة في سلاسل التوريد والنقل البحري، خاصة في أوقات الأزمات العالمية.
- خلق أكثر من 15,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات الملاحة، بناء السفن، الصيانة، والتكوين البحري.
- تحفيز الاستثمار في البنية التحتية البحرية من خلال تطوير أحواض بناء السفن ومراكز لوجستية بالموانئ الكبرى (طنجة، الدار البيضاء، أكادير، الداخلة).
⚙️ شراكات دولية وتمويلات واعدة
حسب مصادر رسمية، فقد بدأ المغرب مفاوضات مع شركاء آسيويين وأوروبيين (خاصة من كوريا الجنوبية، الصين، وفرنسا) لإنشاء شراكات لنقل التكنولوجيا وبناء السفن محليًا، بالإضافة إلى إمكانية استيراد بعض السفن في المرحلة الأولى.
كما يُرتقب أن يساهم صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية، في تمويل جانب مهم من هذا المشروع، الذي تُقدر تكلفته الإجمالية بأكثر من 15 مليار درهم.
🧭 تحديات يجب رفعها
رغم الأفق الواعد، يواجه المشروع عددًا من التحديات، أبرزها:
- نقص في الأطر المتخصصة في الهندسة البحرية.
- الحاجة إلى تأهيل وتوسيع المعاهد البحرية الوطنية.
- ضرورة توفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في قطاع الشحن البحري.
كلمة ختام
يراهن المغرب اليوم على البحر كما راهن على الفلاحة والطاقات المتجددة، في سياق استراتيجي يروم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز حضوره في سلاسل الإمداد العالمية. وبناء أسطول بحري مغربي متكامل لن يكون فقط خطوة نحو الاستقلال اللوجستي، بل أيضًا رافعة قوية للتنمية الصناعية والتجارية، وخط دفاع إضافي ضد أزمات النقل والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
✍️ إذا تم تنفيذ هذا المشروع وفق المعايير الحديثة، فإن المغرب قد يتحول إلى قوة بحرية تجارية إقليمية في أفق أقل من عقد.
