في موقف سياسي ودبلوماسي لافت يعكس تنامي الدعم الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي، صادق البرلمان البرتغالي بالإجماع على قرارٍ يشيد باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يظل الإطار الوحيد والشرعي للتفاوض، والطريق الأوحد نحو حل سياسي نهائي، واقعي ومتوافق عليه.
ويعكس هذا القرار إجماع مختلف التيارات السياسية داخل المؤسسة التشريعية البرتغالية حول وجاهة المقاربة المغربية، واعترافاً متزايداً بمصداقية المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها حلاً عملياً يحترم السيادة الوطنية للمملكة، ويضمن في الآن ذاته لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار ديمقراطي موسع.
كما يأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء، خاصة داخل الفضاء الأوروبي، حيث باتت عدة دول تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بعيداً عن الطروحات الانفصالية التي أثبتت فشلها وعدم انسجامها مع التحولات الجيوسياسية الراهنة.
ويؤكد قرار البرلمان البرتغالي أيضاً دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم، داعياً إلى مواصلة المسار التفاوضي على أساس الموائد المستديرة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
ويُنظر إلى هذا التطور الدبلوماسي كرسالة سياسية قوية تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، وتكرّس قناعـة متزايدة بأن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية والحكم الذاتي.
