أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، تحت إشراف الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، عن لائحة تنقيلات وإعفاءات غير مسبوقة شملت عدداً كبيراً من عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ تولي الجنرال حرمو قيادة هذه المؤسسة الأمنية ذات الطابع العسكري.
وتأتي هذه الحركة الواسعة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تجديد البنية القيادية وتعزيز نجاعة الأداء الأمني، تزامنًا مع انتهاء الترتيبات الإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة وتوزيع الموظفين داخل القيادة العليا للدرك الملكي.
وقد توصلت القيادات الجهوية للدرك الملكي ببرقيات مستعجلة تتضمن لوائح اسمية لمجموعة من المسؤولين على رأس المراكز الترابية والوحدات الميدانية بمختلف الرتب، حيث تم تنقيل عدد من هؤلاء، خاصة الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، إلى جانب إعفاء بعض العناصر التي وردت بشأنها تقارير مهنية سلبية أو سجلت ضدهم خروقات سلوكية ومهنية.
وتندرج هذه الحركة غير المسبوقة في سياق تحديث تدبير الموارد البشرية داخل الجهاز، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والانضباط، وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتنامية التي تعرفها البلاد.
وفي تصريح خاص، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى إرساء ثقافة الأداء المتميز، والحد من الركود الوظيفي داخل الجهاز، عبر تجديد الدماء واستقطاب العناصر التي تمتاز بالكفاءة والمهنية العالية، فضلًا عن تعزيز العمل الميداني الأمني.
كما تؤكد هذه المبادرة حرص القيادة العليا على إعادة تأهيل البنية التنظيمية للدرك الملكي، وتطوير أدائه ليكون أكثر فاعلية في خدمة المواطن، وتعزيز حضوره في الميدان بشكل استباقي واحترافي، وذلك عبر اعتماد آليات رقابة صارمة ومتابعة دقيقة للأداء.
ويرى مراقبون أمنيون أن هذه التحركات تعكس إرادة قوية من طرف الجنرال حرمو لمواصلة مسار الإصلاح والتأهيل داخل الدرك الملكي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجيهات الدولة في مجال الأمن الوطني والحكامة الجيدة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التغييرات في تجديد الدماء داخل الجهاز، ودفعه إلى أداء مهامه بكفاءة ومسؤولية، بما يخدم الاستقرار الأمني للمملكة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور في سياق استراتيجية وطنية لتحديث القطاعات الأمنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مواكبة التحولات الأمنية المتسارعة، خاصة في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها المغرب على الصعيدين الداخلي والإقليمي.
في الختام، تعكس هذه الحركة التنقلية والإعفاءات المستجدّة حرص القيادة العليا للدرك الملكي على تبني سياسات إدارية متجددة، تقود إلى تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز ثقافة المسؤولية والشفافية، وهو ما من شأنه أن يرسخ مكانة الدرك الملكي كرافد أساسي من روافد الأمن والاستقرار في
