أثار خبر إعفاء إيمان بلمعطي من منصبها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تساؤلات متزايدة حول طريقة تدبير الوكالة لملفات حساسة، على رأسها ملف العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا. تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية كانت قد كشفت عن خروقات خطيرة تمس كرامة النساء المعنيات، من بينها توقيع عقود بلغة لا يفهمنها، ظروف عمل وسكن مهينة، وممارسات تم وصفها بـ”العبودية المقننة”، من قبيل اشتراط أن تكون المرشحة أمًّا لأطفال، وهو ما انتُقد بشدة واعتبر انتهاكاً صريحاً لأبسط حقوق الإنسان.
هذه الاتهامات وُجهت بشكل غير مباشر للوكالة باعتبارها الطرف الرسمي المكلف بانتقاء العاملات وتنظيم سفرهن، مما جعل الكثيرين يربطون بين هذه التجاوزات وخبر إعفاء بلمعطي، معتبرين القرار (إن صح) بمثابة إقرار ضمني بالتقصير المؤسسي، أو بداية لتحول في نهج المؤسسة، في ظل الانتقادات المتكررة التي تطالها من قبل المجتمع المدني وعدد من الفاعلين السياسيين.
لكن بعد انتشار الخبر بساعات، خرجت إيمان بلمعطي بتوضيح رسمي تنفي فيه بشكل قاطع إعفاءها، مؤكدة أنها ما تزال تشغل مهامها كمديرة عامة للأنابيك، مشيرة إلى أن التعيين في المناصب العليا يخضع لمساطر قانونية دقيقة لا يمكن تجاوزها، ولا سيما ما ينص عليه المرسوم رقم 2.12.412، معتبرة أن لا شيء من ذلك وقع، وأنها لم تتوصل بأي قرار رسمي بهذا الشأن.
في ردها، أوضحت بلمعطي أنها منذ توليها المنصب في أبريل 2024، حرصت على تنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، وأن الوكالة سجلت مؤشرات إيجابية، نالت تنويه أعضاء مجلس الإدارة، كما تم رفع التحفظات من طرف مراقب الحسابات، ولم تسجل أي ملاحظات رسمية على جودة التسيير، مضيفة أن الوكالة بصدد إطلاق مخطط تحويلي جديد يتماشى مع الرؤية الملكية والنموذج التنموي الجديد.
تضارب الروايتين، بين خبر الإعفاء والتكذيب الرسمي، يسلط الضوء من جديد على واقع مؤسسة الأنابيك، وعلى الحاجة إلى شفافية أكبر في معالجة الملفات التي تمس فئات هشة من المجتمع، خاصة في ظل ما تعرفه سوق الشغل من هشاشة متزايدة، وانتظارات ملحة من الشباب المغربي الباحث عن فرصة عمل تحفظ كرامته داخل البلاد أو خارجها. وبينما تؤكد المديرة استمرارها في منصبها، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة فرصة لإعادة النظر في طريقة اشتغال المؤسسة، وتدقيق مسؤولياتها في ما يتعلق بحماية العاملات وتمكينهن من حقوقهن كاملة، داخل المغرب وخارجه.
