أحكام بالسجن على جماهير حسنية أكادير تفتح النقاش حول العنف في الملاعب المغربية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مؤخرًا، أحكامًا قضائية في حق 19 من مشجعي فريق حسنية أكادير، على خلفية أحداث الشغب التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس خلال مباراة الفريق أمام الرجاء الرياضي، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الجماهير، والضوابط الأمنية في الملاعب المغربية.

وبحسب المعطيات، قضت المحكمة بـ أربعة أشهر حبسًا نافذًا في حق أربعة مناصرِين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، فيما صدرت أحكام بـ أربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ ضد 15 آخرين كانوا متابعين في حالة سراح. التهم المنسوبة إليهم تتعلق بـ تخريب ممتلكات عمومية، وهي أحداث رافقتها اعتقالات واسعة في صفوف جماهير الفريق السوسي عقب نهاية المباراة.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المجموعة بتهم تتعلق بالشغب والإضرار بالممتلكات العامة، في وقت تكفّل خمسة محامين من هيئتي أكادير والدار البيضاء بالدفاع عن المتهمين، ما يعكس الحضور القوي للقضية في الرأي العام القانوني والرياضي.

دعم جماهيري وتمسك بالبراءة

من جهته، أصدر فصيل “إيمازيغن“، الإلتراس المساند لحسنية أكادير، بلاغًا عبر فيه عن تضامنه الكامل مع المعتقلين، نافيًا تورط الجماهير السوسية في أي أعمال تخريب، ومؤكدًا أن الأنصار التزموا بجميع الإجراءات الأمنية المفروضة على مداخل ومخارج الملعب.

وأشار البلاغ إلى أن المشجعين تعرضوا لـ استفزازات عنصرية واعتداءات جسدية ونفسية، معتبرًا أن ما جرى يطرح علامات استفهام حول أسلوب التعاطي الأمني مع الجماهير القادمة من خارج الدار البيضاء.

ظاهرة تتكرر.. والحلول غائبة

القضية فتحت مجددًا باب النقاش حول ظاهرة الشغب الرياضي، التي باتت تؤرق السلطات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث يرى متتبعون أن العقوبات وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلة، ما لم يتم فتح نقاش مجتمعي حقيقي حول أسباب التوتر في الملاعب، من قبيل التوزيع غير المتوازن للجماهير، وغياب الحوار بين السلطات ومجموعات الإلتراس، ناهيك عن التفاوت في التعامل مع الأنصار بحسب المدن.

وتتعدد الأصوات بين من يدعو إلى صرامة أمنية لتطويق الظاهرة، وبين من يرى أن الحل يكمن في احتواء الجماهير وإشراكها في النقاش حول مستقبل الكرة الوطنية، واحترام الحق في التشجيع السلمي باعتباره مكوّناً من مكونات الثقافة الرياضية.

في انتظار الاستئناف أو إسدال الستار النهائي على الملف، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا:
كيف نوازن بين هيبة القانون وكرامة الجمهور