ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية
سان سلفادور – 25 يونيو 2025
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أصبحت تمثل اليوم نموذجاً تنموياً متقدماً ومنصة اقتصادية إستراتيجية قادرة على الربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بفضل الدينامية التنموية التي تشهدها والخيارات الجيوسياسية الرشيدة التي تنهجها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال مداخلة ولد الرشيد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي للاستثمار والتنمية المنعقد بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور، والذي يخلد مرور عشر سنوات على إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى “البرلاسين”، حيث يحظى المغرب بوضع العضو الملاحظ الدائم.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين بالمواقف الثابتة والداعمة التي ما فتئ يعبر عنها برلمان أمريكا الوسطى بخصوص قضية الصحراء المغربية، مثمناً في هذا الإطار دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، التي اعتبرها ولد الرشيد “الحل الواقعي والجاد الوحيد” لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والذي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومعايير الحل السياسي الدائم والعادل.
وشدد المسؤول البرلماني المغربي على أن هذا الموقف يعكس عمق الثقة التي تحظى بها المملكة ومؤسساتها التشريعية في فضاء التعاون جنوب–جنوب، كما يجسد الاحترام المتبادل والتقارب المتزايد بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، والأمن الغذائي، وتكامل سلاسل القيمة.
كما أبرز ولد الرشيد أن تعزيز الشراكة بين المغرب و”البرلاسين” ليس فقط تعبيراً عن التقدير المتبادل، بل أيضاً ترجمة لإرادة جماعية في الدفع بالتعاون البرلماني نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المتبادلة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تعترض شعوب الجنوب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينها نائب رئيس جمهورية السلفادور فيليكس أوأويا، ورئيس “البرلاسين” كارلوس هيرنانديز، إلى جانب ممثلين عن البنك الأمريكولاتيني للتنمية، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في تنظيم المنتدى.
يُذكر أن الوفد المغربي المشارك في هذه الأشغال يترأسه محمد ولد الرشيد، ويضم عدداً من أعضاء مكتب مجلس المستشارين، فضلاً عن مسؤولين إداريين رفيعي المستوى، في إطار تأكيد التزام المملكة بالانفتاح والتعاون مع محيطها الجغرافي والدولي، وتعزيز أدوار الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.
