نظّمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، احتجاجا على ما وصفته بـ”تماطل الوزارة في تسوية ملف الأقدمية رغم وعود سابقة”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد صدور النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين سنة 2023، دون أن يتضمن أي معالجة لهذا الملف، على الرغم من تعهدات سابقة قدمها الوزير الأسبق الذكتور سعيد أمزازي، الذي كان أول من فتح حواراً جاداً مع المتضررين وأبدى تفهماً واضحاً لمطالبهم، في خطوة اعتُبرت في حينها بادرة إيجابية نحو إيجاد حل منصف.
وقد عبرت التنسيقية عن استغرابها مما وصفته بـ”تنصل الوزارة الحالية من التزاماتها”، مشددة على أن الملف ظل عالقاً رغم تضحيات الأساتذة والحوار المتكرر مع مختلف المسؤولين المتعاقبين.
وفي هذا الإطار، نوه عدد من الأساتذة المتضررين بالدور الإيجابي الذي لعبه أمزازي خلال فترة توليه حقيبة التعليم العالي، وحرصه على إدراج الملف ضمن أجندة الحوار القطاعي، وهو ما أضفى على مطالبهم آنذاك طابعاً من الجدية والاحترام المؤسسي.
