في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” و”المحمّلة بالدلالات السياسية”، أقدمت شركة غوغل العالمية على إزالة الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وأقاليمه الجنوبية من خريطة “Google Maps”، في تحديثٍ جديد أثار موجة واسعة من الترحيب والفرح في الأوساط المغربية، خاصة بعد أيام قليلة من تصويت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المطلقة لصالح مغربية الصحراء.
وقد لاحظ مستخدمو خدمة الخرائط في المغرب وعدة دول حول العالم، أن خريطة المملكة باتت تُعرض موحدة دون أي فاصل أو ترسيم حدودي بين شمال المملكة وأقاليمها الصحراوية، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين اعترافاً رقمياً غير مباشر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتعبيراً عن تغيّر تدريجي في الموقف التقني والإعلامي للمؤسسات العالمية الكبرى من قضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التغيير، الذي لم يُعلن عنه رسمياً بعد من طرف الشركة الأمريكية، في سياقٍ دولي متحوّل لصالح الموقف المغربي، خاصة بعد تزايد عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتأكيد مجلس الأمن في قراره الأخير على جدّية ومصداقية المقترح المغربي كحلّ واقعي ودائم للنزاع الإقليمي.
وفي تصريحات لعدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين بأكادير، اعتُبرت هذه الخطوة انتصاراً رقمياً جديداً للدبلوماسية المغربية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ودليلاً على أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف سياسي، بل أصبحت حقيقة مترسخة في الوعي الدولي، وفي الفضاءات الرقمية التي توحد العالم.
كما أشادت رابطة جمعيات المجتمع المدني بحي إحشاش بأكادير بهذا المستجد، معتبرة أنه “يُجسد صدًى عالمياً للانتصارات المتتالية التي تحققها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية”، مؤكدة أن التحول في خرائط غوغل يُعبر عن انتصار الحقيقة على الدعاية، وأن “الرقمنة أصبحت اليوم ساحة من ساحات تثبيت السيادة الوطنية وتعزيز الوعي العالمي بعدالة القضية المغربية”.
يُذكر أن غوغل كانت تُظهر في نسخها السابقة خطاً رمادياً متقطعاً بين الأقاليم الجنوبية وبقية تراب المملكة، وهو ما كان يُفهم كإشارة “حياد” من الشركة. أما اليوم، فاختفاء هذا الخط في التحديث الجديد يُعدّ رسالة رمزية قوية تُكرّس مغربية الصحراء رقمياً، بعد تكريسها سياسياً ودبلوماسياً.
وتواصل هذه الخطوة سلسلة من التحولات الدولية والإعلامية المتزايدة نحو الاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز نموذجها التنموي في أقاليمها الجنوبية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تراب الوطن.
