الرباط – 14 يوليوز 2025
استقبل فضيلة الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، مساء يوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من جمهورية مالي الشقيقة، برئاسة وزير الشؤون الدينية والعبادة والعادات، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الديني والثقافي بين البلدين.
لقاء يؤكد عمق الروابط الروحية والتاريخية
جرى اللقاء في مقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط، حيث ناقش الجانبان الروابط الروحية والتاريخية العميقة التي تجمع المغرب ومالي، والتي تتجذر في قرون من التبادل الديني والثقافي. وأكد الطرفان على تشابه مظاهر التدين في البلدين، القائمة على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ورفض العنف والتطرف.
وأشار الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يحرص على تعزيز هذه القيم عبر مؤسساتها الدينية، وعلى رأسها المجالس العلمية التي تلعب دوراً محورياً في نشر الفقه المالكي المعتدل.
مالي تُعرب عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية
من جانبه، أعرب الوزير المالي عن إعجابه بالنموذج المغربي في تنظيم الإفتاء والاجتهاد الجماعي، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من هذه التجربة لمواجهة التحديات الدينية، مثل انتشار الفتاوى المتطرفة. وقال: “نحن نثمن جهود المغرب في الحفاظ على الدين الإسلامي السمح، ونسعى إلى نقل هذه الخبرات إلى مالي لتعزيز الأمن الروحي لمجتمعنا”.
تكريم الوفد بإهداءات رمزية
في ختام الزيارة، قدم المجلس العلمي الأعلى هدايا رمزية للوفد المالي، شملت نسخة من كتاب “الموطأ” للإمام مالك بن أنس، من تحقيق لجنة إحياء التراث الإسلامي التابعة للمجلس، بالإضافة إلى مجموعة من إصداراته المتعلقة بخطة “تسديد التبليغ” التي تهدف إلى نشر الفكر الديني المعتدل.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين بالمؤسسة، بينهم الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ومديري تتبع نشاط المجالس العلمية والتبليغ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية بالرباط.
خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإسلامي الإفريقي
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المغربية لتقوية التعاون الديني مع الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تربطها بالمملكة روابط تاريخية ودينية. ويُعتبر المجلس العلمي الأعلى أحد الأذرع الرئيسية لهذه السياسة، عبر برامجه الرامية إلى تدريب الأئمة وتأهيلهم لنشر الإسلام الوسطي.يذكر أن المغرب ومالي تربطهما شراكات متعددة، لا تقتصر على الجانب الديني، بل تمتد إلى المجالات الاقتصادية والأمنية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة تجاه القارة الإفريقية.
