عادت قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المفجع بشاطئ سيدي رحال، لتتصدر واجهة النقاش القضائي، بعد أن قررت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد تأجيل النظر في الملف إلى السادس من غشت المقبل، في انتظار التوصل بنتائج الخبرة الطبية القضائية التي يُعوّل عليها لتحديد طبيعة المتابعة والمآل القانوني للقضية.
وخلال جلسة الاثنين، أوضح دفاع الضحية أن المبلغ المطلوب لإنجاز الخبرة الطبية قد تم تسديده داخل الأجل المحدد، غير أن ضيق الحيز الزمني بين صدور الحكم التمهيدي وتاريخ الجلسة حال دون استكمال التقرير، مطالبًا المحكمة بتمديد الأجل القانوني لذلك.
في المقابل، حاول دفاع المتهم الدفع برفع الحجز عن السيارة رباعية الدفع والدراجة المائية المحجوزتين في إطار التحقيق، غير أن دفاع الضحية اعترض بشدة، مؤكدًا أن هذه المحجوزات تُعدّ من الأدلة المادية الحاسمة التي قد تُحدد المسؤوليات الجنائية بدقة.
القضية، التي أثارت تعاطفًا شعبيًا واسعًا، كانت قد عرفت في جلسات سابقة نقاشًا قانونيًا حول طبيعة التكييف الجنائي، حيث شدد دفاع الطفلة على ضرورة اعتبار الحادث “فعلًا عمديًا خطيرًا”، وليس مجرد “جروح غير عمدية”، خاصة وأن المتهم كان يقود مركبة بمحرك داخل منطقة شاطئية محمية يُمنع فيها هذا النوع من الأنشطة دون ترخيص قانوني.
من جانبه، دافع محامي المتهم عن موكله، مؤكدًا أن الحادث لم يكن متعمدًا، مستدلًا بسرعة استجابته في نقل الضحية إلى المصحة وتسليم نفسه للسلطات، كما حمّل جزءًا من المسؤولية إلى الجهات المحلية التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ولوج المركبات إلى الشاطئ.
القضية تواصل شدّ أنظار الرأي العام، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج الخبرة الطبية، التي من شأنها أن تُحدد وجهة الملف بشكل أكثر وضوحًا أمام هيئة المحكمة.
هل ترغب في نسخة موجزة للنشر عبر و
