يستعد مجلس جهة سوس ماسة لعقد دورة استثنائية يوم الخميس 24 يوليوز 2025 للمصادقة على اتفاقية إطارية تهدف إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية وإنشاء مراكز متقدمة لطمر وتثمين النفايات، في خطوة وصفها المتابعون بأنها اختبار حقيقي للإرادة المؤسساتية في مواجهة إشكالية النفايات المستمرة لعقود.
الاتفاقية التي تغطي الفترة من 2025 إلى 2034، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1.18 مليار درهم، تساهم جهة سوس ماسة منها بـ76 مليون درهم، من خلال شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والجهات المعنية محلياً.
تتضمن الخطة إنشاء 3 مراكز متطورة للطمر والتثمين باستثمار إجمالي يقارب 813 مليون درهم، موزعة على أقاليم عمالات أكادير، تارودانت، وتيزنيت، بالإضافة إلى تأهيل وإغلاق 29 مطرحًا عشوائيًا بكلفة 367 مليون درهم، مع تخصيص مساهمة مالية من الجهة لتغطية جزء من هذه المشاريع.
لضمان حسن التنفيذ، ستُشكّل لجنة متابعة يرأسها والي جهة سوس ماسة، تضم ممثلين عن العمالات والأقاليم ومجلس الجهة، تتولى تقديم تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى إرساء نموذج بيئي حديث يُكرّس التحول من الطمر العشوائي إلى التثمين والتدوير، بما يساهم في تقليل التلوث وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.
غير أن التحديات عديدة، منها مدى الالتزام بالجدولة الزمنية والتمويل المستدام، خاصة مع لجوء الجهة إلى الاقتراض لتغطية مساهمتها، مما يضع ضغطًا على قدرة مجلس الجهة في الحصول على دعم إضافي من الجهات المركزية.
في ظل هذه التحديات، ينتظر سكان جهة سوس ماسة بقلق نجاح هذه المبادرة التي تعد فرصة ذهبية للقضاء على معاناة المطارح العشوائية التي أضرت بالصحة العامة والبيئة لسنوات.
