محكمة الاستئناف بأكادير تحتضن الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق الجهوية لتعزيز التنسيق الأمني والقضائي
أكادير – الأربعاء 24 يوليوز 2025
احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء 24 يوليوز 2025، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق الجهوية، بحضور رفيع المستوى لمجموعة من الفاعلين في الحقل القضائي والأمني، يتقدمهم السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي ترأس فعاليات اللقاء.
وقد شارك في هذا الاجتماع كل من:
- السيد مصطفى امرابظن، والي أمن أكادير
- السيد أبو العلاء الخضراوي، نائب القائد الجهوي للدرك الملكي
- نواب الوكيل العام للملك
- وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية لأكادير، إنزكان، تارودانت، تزنيت، طاطا، بيوكرى وأولاد تايمة
🔹 تعزيز الثقة وتحقيق العدالة
في كلمته الافتتاحية، رحب السيد الوكيل العام بالحضور، معربًا عن تقديره لانخراط مختلف المتدخلين في تحسين الأداء العام لمنظومة العدالة بالجهة، ومشيدًا بالتنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية والعدلية، والذي ساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى تنفيذ المحاضر والشكايات، جعلت من دائرة محكمة الاستئناف بأكادير نموذجًا وطنيًا يحتذى به.
واستعرض السيد الوكيل العام المحاور السبعة الأساسية للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026–2029، والتي تشمل:
- تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة
- حماية الأمن وحقوق الأفراد
- رقمنة الإجراءات والخدمات
- محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة
- حماية الفئات الهشة والنظام العام الاقتصادي
- تعزيز التواصل والشراكات
- تأهيل الموارد البشرية
مقترحات عملية وتوصيات تطبيقية
من جهته، عبر السيد والي أمن أكادير عن امتنانه لتنظيم هذا اللقاء، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه الاجتماعات الدورية في تحسين التنسيق وتبادل الخبرات، كما اقترح تنظيم دورة تكوينية خاصة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، في ظل ما تعرفه الساحة القانونية من تطورات مهمة تستدعي مواكبة مهنية دقيقة.
كما تطرق السيد نائب القائد الجهوي للدرك الملكي إلى أهمية تثمين العمل الميداني المشترك، وربط الجهد الأمني بالاستراتيجية القضائية في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.
جدول أعمال غني وشامل
تضمن برنامج الاجتماع عدة محاور استراتيجية شملت:
- عرض مؤشرات أداء النيابات العامة والضابطة القضائية
- دراسة تقارير التنسيق المحلي والتوصيات الصادرة عنها
- تسليم وكلاء الملك قوائم بمذكرات البحث التي شملها التقادم الجنحي
- مداخلة متميزة حول القانون البحري الدولي قدمها السيد محمد غنيم، قائد سرية الدرك الملكي البحري
- تحديد تاريخ الدورة التكوينية الثانية الخاصة بقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية
ختام بروح المسؤولية
اختتم الاجتماع في أجواء إيجابية تسودها الجدية والانخراط، حيث شدد السيد الوكيل العام للملك على ضرورة مواصلة العمل المشترك والجاد للارتقاء بجهاز النيابة العامة إلى مستويات أعلى من الفعالية والمصداقية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورؤية رئاسة النيابة العامة للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
