لجنة دكاترة قطاع التربية الوطنية – حزب التجمع الوطني للأحرار — الترافع من داخل المؤسسات
في إطار تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين مختلف هياكل ومكونات حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمبادرة من منسقية عمالة مكناس، عقدت لجنة دكاترة قطاع التربية الوطنية لقاءً رسمياً مع السيد محمد شوكي، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب.
وقد أكد السيد محمد شوكي، خلال هذا اللقاء، إلتزامه بالترافع الجاد والمسؤول عن هذا الملف، والعمل على عرضه أمام السيد الوزير الوصي على القطاع، بهدف فتح حوار مؤسساتي جاد ومثمر حول المطالب المطروحة. كذلك عبرت السيدة النائبة البرلمانية صوفيا طاهري عن عزمها تسخير كافة طاقاتها للترافع عن الملف في شموليته، بما يضمن الإستجابة العادلة والمنصفة لانتظارات دكاترة قطاع التربية الوطنية.
وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة بالملف المطلبي لدكاترة القطاع، حيث قدمت اللجنة مذكرة مطلبية شاملة تضمنت ما يلي:
المطالبة بإدماج جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في إطار “أستاذ باحث”، باعتبار أن هذا الإدماج لا يشكل عبئاً مالياً إضافياً على ميزانية الدولة.
استرجاع المناصب التحويلية، بهدف توسيع قاعدة الإدماج وإنصاف جميع الدكاترة المعنيين.
تمديد آجال الترشح للمباريات المعلنة، لتمكين كافة الدكاترة الموظفين من المشاركة، خصوصاً من حالت تأخر التراخيص دون ذلك.
الاستغناء عن شرط التوفر على شهادة الدكتوراه، والاكتفاء بشهادة النجاح المؤقتة، لتفادي الإقصاء الناتج عن التأخر الإداري في تسليم الشهادات النهائية.
كما شددت اللجنة على أهمية:
إحداث مراكز أستاذية جهوية ومراكز بحث تربوي على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، لضمان عدالة التوزيع المجالي للمهام التربوية والبحثية.
عدم حصر مهام الأستاذ الباحث في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فقط، وتوسيع نطاق الاستفادة من كفاءات الدكاترة على مستوى التراب الوطني.
منح ترخيص سنوي شامل للمشاركة في جميع مباريات وزارة التعليم العالي، عوض نظام التراخيص الفردية، وذلك من أجل تسهيل المساطر الإدارية وتخفيف العبء عن الموظفين والمديريات.
ويؤكد أعضاء اللجنة إلتزامهم الثابت بمواصلة الترافع من داخل الحزب عن هذا الملف المشروع، بما يكرّس مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، خدمة للمنظومة التربوية الوطنية.
