تشهد جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها كارثة بيئية وإنسانية صامتة، حيث تتعرض المياه الجوفية لاستنزاف ممنهج من طرف شاحنات ضخمة تنقل المياه من آبار الجماعة نحو ضيعات فلاحية خارج ترابها، في تجاوز خطير للقوانين وتجاهل تام لمعاناة الساكنة.
🔹 تهرب من مياه التحلية:
مصادر محلية تؤكد أن هذه الشاحنات تلجأ إلى استغلال مياه الآبار المجانية داخل الجماعة، لتفادي الفاتورة المرتفعة لمياه تحلية البحر، رغم أن خط أنابيب التحلية يمر وسط مركز خميس أيت عميرة نفسه!
🔹 باسانات وآبار سرية:
الأخطر من ذلك أن بعض كبار الفلاحين أنشأوا خزانات سرية “باسانات” داخل تراب الجماعة، ويستنزفون بها كميات هائلة من الماء، في الوقت الذي تم فيه توقيف عمليات الحفر قانونياً، إلا أن البعض يواصل الحفر وتعميق الآبار في الخفاء.
🔹 الساكنة تعاني من العطش:
في مشهد يختزل قساوة المفارقة، تعيش ساكنة دواوير مثل “أكرام الكبير” والدواوير المجاورة وضعاً مائياً كارثياً، إذ يعتمد السكان على شاحنة صغيرة لتزويدهم بالماء الشروب، تبرعت بها الجهة، رغم مرور القناة الرئيسية لمياه التحلية من قلب المركز!
🔴 إلى متى هذا الصمت؟
أمام هذا الواقع المؤلم، تطرح الساكنة عدة تساؤلات:
- أين هي السلطات المحلية والجهوية؟
- من يرخص لهذه الشاحنات؟ ومن يحاسب من يحفر الآبار في الخفاء؟
- ولماذا لا تُربط الدواوير بقناة تحلية البحر التي تمر وسطها؟
إن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وعلى الجهات الوصية، من وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والماء، التدخل العاجل لإنصاف الساكنة، وفرض سيادة القانون في تدبير هذا المورد الحيوي.
