كشفت شكاية قدمها مواطن تركي عن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الزواج وتنظيم زيجات وهمية لمغربيات انتهت صلاحية إقامتهن، مع مواطنين أتراك مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أكبر القضايا التي اهتزت لها العاصمة التركية أنقرة مؤخرًا.
ووفق وسائل إعلام تركية، أشرفت النيابة العامة على تحقيق أفضى إلى توقيف 30 شخصًا، من بينهم 10 موظفين عموميين كانوا يسهلون مرور هذه الزيجات المزورة داخل 9 جماعات محلية مختلفة بوسط أنقرة.
بدأت القضية بشكاية من مواطن تركي تقدم بها بعدما تعرض لطلب رشوة داخل إحدى الجماعات لإنهاء ملف زواجه، لتنكشف شبكة محكمة تعمل على ترتيب زيجات وهمية لمغربيات، تشمل تزوير وثائق رسمية، أبرزها شهادات أهلية تبدو صادرة عن السلطات المغربية.
أظهرت التحقيقات أن بعض الموظفين العموميين كانوا يغضون الطرف عن هذه الممارسات مقابل رشاوى مالية، فيما كان وسطاء ينظمون كافة التفاصيل بدءًا من اختيار الأزواج وحتى تجهيز الوثائق وتنسيق مواعيد الإجراءات.
ومع انتشار تفاصيل الفضيحة، بدأت السلطات التركية في إلغاء الزيجات غير القانونية واتخاذ إجراءات لترحيل المغربيات المتورطات، عقب استكمال جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
