تنغير – 9 يوليوز 2025
تشهد جماعة تنغير تحقيقات قضائية واسعة النطاق، بعد فتح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تحقيقاً رسمياً في قضية تزوير وثائق إدارية تحمل أختاماً مزورة، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها رئيس الجماعة وأحد رؤساء المصالح.
باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحرياتها بإشراف النيابة العامة، حيث تمكنت من تحديد هوية ثمانية مشتبه بهم بينهم موظفون عموميون، يواجهون تهم التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية مزيفة.
وتم عرض جميع المتهمين على وكيل الملك الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداع ثلاثة منهم السجن، من بينهم موظف يعمل داخل الجماعة، فيما أُفرج عن الخمسة الآخرين بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع فرض إجراءات احترازية شملت سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وتعتبر جزءاً من جهود السلطات لتطهير الإدارة العمومية من ممارسات الفساد الإداري، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية التي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل والأسماء الجديدة في الأيام القادمة.
