شهد ميناء أكادير، يوم الخميس الماضي، حادث غرق مركب للصيد الساحلي كان راسيا داخل الحوض المينائي، نتيجة ثقب في هيكله أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخله، حسب ما أفاد به مصدر من مندوبية الصيد البحري لأكادير. وأوضح المصدر أن الحادث يعد “عاديا”، مشيرا إلى أن أصحاب المركب كانوا معروفين لدى السلطات، وكانوا ينتظرون فقط الانتهاء من بناء مركب جديد لسحب القديم من الحوض.
هذا الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش وسط مهنيي الصيد البحري حول ملف القوارب والمراكب المهملة أو المتوقفة عن العمل، التي ترسو منذ سنوات في عدد من الموانئ بالمملكة. إذ تشغل هذه الهياكل المهترئة مساحات هامة من الأرصفة المينائية، مما يطرح إشكالات مهنية وبيئية، بالإضافة إلى مخاوف أمنية متزايدة، وسط دعوات متكررة لتطهير الموانئ منها.
وفي هذا السياق، صرح حمزة التومي، فاعل مهني ونقابي في قطاع الصيد البحري، بأن “هذه القوارب المهجورة أو المتوقفة تمثل خطرا حقيقيا على الأنشطة اليومية للصيادين، حيث تعرقل عمليات الرسو والإبحار، وتتسبب في ازدحام داخل الأحواض، ما قد يؤدي إلى حوادث اصطدام”.
وأضاف التومي أن هذه القوارب تشغل مساحات يمكن الاستفادة منها في تسهيل عمليات التحميل والتفريغ، لافتا إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تصدر إشعارات سنوية لأرباب هذه المراكب تدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم بإزالتها. غير أن العملية تصطدم بعدة عراقيل قانونية، أبرزها أن العديد من هذه القوارب تكون محل حجز قضائي أو بنكي، أو موضوع نزاع بين الورثة، مما يعقد مهمة إخراجها بسبب تعدد الجهات المتدخلة
