أضيف شاطئ “كيلومتر 25″، الواقع على الساحل بين أكادير وتغازوت، إلى قائمة الشواطئ التي تم تفويتها للخواص قصد الاستغلال التجاري، وذلك ضمن ما يبدو أنه توجه متزايد في تدبير الفضاءات الساحلية بمنطقة سوس.
ورغم أن الشاطئ يُعد من بين أجمل وأهدأ الشواطئ بالمنطقة، تفاجأ عدد من المصطافين خلال الأيام الأخيرة بوجود أشخاص يمنعونهم من الجلوس مباشرة على الرمال، ما لم يقوموا بكراء مظلات شمسية وكراسي بمبالغ تتراوح بين 30 و80 درهمًا متفاوتة
ما زاد من حدة الاستياء هو أن المستغلين الجدد، حسب شهادات متطابقة، قاموا بوضع تجهيزاتهم على أغلب مساحة الشاطئ، دون ترك مجال كافٍ للمواطنين للاستمتاع بالمكان مجانًا، ما أثار غضب الزوار الذين اعتبروا الأمر “سطواً على الملك العمومي” و”تعديًا صارخًا على حق الجميع في الولوج المجاني إلى الشواطئ”.
وفي تصريحاتهم، عبّر عدد من المرتادين عن سخطهم تجاه ما وصفوه بـ”الصمت الغريب” للسلطات المحلية، مطالبين بإعادة النظر في طريقة تفويت الشواطئ للخواص، وضمان احترام حق المواطن البسيط في الاستجمام دون ابتزاز أو فرض رسوم غير قانونية.
جدير بالذكر أن النقاش حول تدبير الشواطئ في سوس يتكرر كل صيف، خاصة في ظل غياب لوحات تنظيمية واضحة، أو رقابة فعلية تضمن التوازن بين الاستغلال السياحي وحق العموم في الولوج إلى الفضاءات البحرية.
و بعد أن أضيف شاطئ “كيلومتر 25″، الواقع على الساحل بين أكادير وتغازوت، إلى قائمة الشواطئ التي تم تفويتها للخواص قصد الاستغلال التجاري، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين زوار المنطقة.
“منعونا من الجلوس كأن الشاطئ ملك خاص!”
وفي تصريح لأحد المصطافين القادمين من مدينة الدار البيضاء، قال محمد العلوي، رب أسرة مكونة من خمسة أفراد:
“تفاجأنا بأن أغلب الشاطئ محتل بالكامل من طرف أشخاص يفرضون علينا كرسيًا ومظلة، وإلا لا يسمحون لنا بالجلوس. هذا غير قانوني، الشاطئ ملك عمومي وليس فندقًا خاصًا. جئنا لنرتاح، لا لنُبتز.”
وأكدت شهادات أخرى أن بعض المستغلين يلجؤون إلى الترهيب اللفظي لإبعاد من يحاول الجلوس في المساحات غير المؤدى عنها، ما خلق أجواء من التوتر، دفعت العديد من العائلات إلى مغادرة المكان بحثًا عن شواطئ أقل ازدحامًا واستغلالًا.
🟡 مسؤول محلي: “سنتدخل إذا ثبت تجاوز القانون”
وللتعليق على هذه الوضعية، صرّح مصدر مسؤول من جماعة تغازوت، فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً:
“تفويت بعض خدمات الشواطئ إلى الخواص يهدف إلى توفير تجهيزات للراحة، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى احتكار كامل للشاطئ. سنقوم بإيفاد لجنة تفتيش في حال تأكدنا من وجود تجاوزات أو تضييق على حرية المواطنين في الولوج المجاني.”
وطالب فاعلون جمعويون وحقوقيون بضرورة تحديد مساحات واضحة داخل كل شاطئ مخصصة للاستغلال التجاري، وأخرى مفتوحة بالكامل للعموم، مع فرض رقابة صارمة على أثمنة الكراء وطرق التعامل مع الزوار.
وفي انتظار تدخل فعلي من الجهات المعنية، يظل شاطئ “كيلومتر 25” نموذجًا جديدًا لمعضلة التوازن بين السياحة والاستثمار من جهة، وحق المواطنين في الاستجمام المجاني من جهة أخرى.
