أسقطت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم، مؤخراً، مبحوثاً عنه بتهمة الابتزاز الجنسي عبر وسائل رقمية، حيث كان يعمد إلى الحصول على مبالغ مالية من ضحاياه بواسطة العملات المشفرة، خاصة “البيتكوين”، مقابل عدم نشر مقاطع فيديو ذات طابع حميمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس 7 غشت، فقد تم عرض المتهم على أنظار القاضي المكلف بقضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، بعد أن تابعته النيابة العامة بمجموعة من التهم الخطيرة، من بينها النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم، وإتلاف عمدي لوثائق إلكترونية مرتبطة بالبحث الجنائي، إلى جانب تهمة إدخال وتوزيع عملات غير قانونية تقوم مقام النقود المتداولة.
التحقيقات الأمنية انطلقت بعد توصل السلطات بشكايات من سفارات أجنبية بالعاصمة الرباط، تفيد بتعرض عدد من رعاياها لابتزاز من طرف مجهولين على الأنترنت، حيث تبين أن المشتبه فيه كان يرغم الضحايا على تحويل مبالغ مالية بالبيتكوين إلى محفظته الإلكترونية، مقابل عدم تسريب المقاطع الخاصة بهم، مستغلًا صعوبة تتبع المعاملات الرقمية لإخفاء هويته.
وفي تطور لافت، تنصّب مواطن مغربي كطرف مدني في القضية، بعدما أكد للشرطة تعرضه لنفس أسلوب الابتزاز، وكشف عن تنسيقه مع المصالح الأمنية للإيقاع بالمتهم متلبسًا. وأفاد في محاضر رسمية أنه كان ضحية تهديد بنشر مقاطع فاضحة ما لم يدفع مبالغ مالية. وقد دعمت الشرطة تحقيقها بتصريحات ضحايا آخرين أكدوا هوية الفاعل.
خلال مداهمة منزل المشتبه فيه، حاول الأخير التخلص من الأدلة عبر إتلاف محتويات هاتفه المحمول، لكن عناصر الأمن تمكنت من حجز الأجهزة الإلكترونية ونقلها إلى المختبر الجهوي للتحليلات الرقمية بمراكش لإجراء خبرة تقنية دقيقة.
وبناءً على ملتمس النيابة العامة، تقرر انتداب بنك المغرب لتعقب كل التحويلات المالية التي تلقاها المتهم، وتحديد مصدرها وقيمتها وعدد الضحايا المحتملين. وقد تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بودركة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرضه على القضاء في جلسة التلبس.
