تواصل المحكمة الابتدائية ببيوكرى تكريس مسارها الديناميكي منذ افتتاح مقرها الجديد في نونبر 2024، من خلال مبادرات نوعية تعكس انخراطها في ورش التحديث والانفتاح المؤسساتي. وفي هذا السياق، احتضنت المحكمة يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025 مائدة مستديرة تحت عنوان: “الإشكاليات العملية لنظام الحالة المدنية الجديد”، بمشاركة فاعلين إداريين وقضائيين وممثلي المجتمع المدني.
اللقاء افتُتح بكلمة رئيس المحكمة الذي أكد على أهمية الموضوع وسياقه القانوني، داعياً إلى مقاربة تشاركية لتجاوز التحديات العملية المرتبطة بتنزيل النظام الجديد للحالة المدنية. كما نوه وكيل الملك بالمبادرة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لضمان تطبيق فعّال لهذا الورش الإصلاحي.
وشارك في اللقاء ممثلون عن جماعتي بيوكرى والصفا، إلى جانب نواب وكيل الملك، وممثل عن نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، وموظفي كتابة الضبط، وعدد من فعاليات المجتمع المدني.
وقدّم اللقاء عرضًا تفصيليًا حول مستجدات النظام الرقمي الجديد للحالة المدنية، شمل خدمات التسجيل الوطني، التصريحات الإلكترونية بالولادة والوفاة، واستخراج الوثائق رقمياً. كما تم استعراض تجربة جماعة بلفاع كنموذج محلي ناجح في اعتماد الرقمنة لتحسين الخدمات.
النقاش الذي تلا العروض تميز بطرح عدد من التحديات المرتبطة بولوج المواطنين للخدمات الرقمية، حيث شددت تدخلات المجتمع المدني على ضرورة توفير التكوين والتأطير وتوسيع التغطية التكنولوجية في العالم القروي والمناطق الهشة.
ويُعد هذا اللقاء استمرارًا للدينامية المتواصلة التي تعرفها المحكمة الابتدائية ببيوكرى، والتي تسعى إلى تكريس ثقافة الحوار والانفتاح، ومواكبة التحول الرقمي والتشريعي، انسجاماً مع الرؤية الوطنية لإصلاح العدالة وتحديث الإدارة القضائية.
