يستقبل المغرب الدخول السياسي المقبل على وقع أجندة مزدحمة بالملفات الكبرى، التي لا تحتمل التأجيل أو التراخي. فالرهانات المطروحة أمام الحكومة متعددة ومتشابكة، تبدأ من استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، وتمتد إلى مواجهة تحديات معيشية ملحة مرتبطة بارتفاع الأسعار، واحتجاجات ساكنة القرى والمناطق المتضررة من ندرة الماء الصالح للشرب، فضلًا عن أعطاب مزمنة في قطاعي الصحة والتعليم.

كما يواكب الدخول الجامعي هذا العام أجواءً مشحونة، تنذر بموجة من الاحتجاجات الطلابية والنقابية دفاعًا عن قضايا تعليمية واجتماعية، ما سيجعل الحكومة أمام اختبار إضافي في القدرة على احتواء المطالب والتجاوب معها.

وعلى الصعيد الرياضي والسياسي الدولي، سيكون المغرب على موعد مع حدث قاري بارز يتمثل في تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، ما يفرض تعبئة شاملة لتأمين وإنجاح هذه التظاهرة الكبرى، في وقت تستعد فيه البلاد أيضًا لاستحقاقات انتخابية مرتقبة، ستضع الحكومة أمام امتحان التسريع بتنفيذ برنامجها الحكومي وميثاق الأغلبية، تجنبًا لأي اهتزاز في التوازنات السياسية.

ويُنتظر أن يشكل قانون المالية المقبل محطة فارقة، باعتباره مرآة لمدى قدرة الحكومة على تقديم أجوبة عملية وملموسة على انتظارات المواطنين، وتحديد ما إذا كانت قادرة على تحويل وعودها إلى واقع اجتماعي واقتصادي ملموس، أم أنها ستُتهم بالترنح في منتصف ولايتها.

إن عمل الحكومة خلال هذه السنة سيكون مؤطرًا بروح الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد، الذي شدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتفادي كل ما من شأنه أن يكرس صورة “مغرب يسير بسرعتين”.

من هنا، يبدو الدخول السياسي المقبل ساخنًا ومزدحمًا بالرهانات، إذ ينتظر المغاربة أن يتحول إلى محطة انفراج اجتماعي واقتصادي، لا مجرد دورة سياسية أخرى مثقلة بالوعود. فالمطلوب اليوم هو الوضوح، والجرأة في الإصلاح، والتسريع في الإنجاز، حتى تستعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.

نجيب الأضادي