قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطاً واسعاً من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعقاب تقوم على العدالة الإصلاحية والتصالحية.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريساً واضحاً لحقوق الإنسان، مع ضمان تحقيق الأغراض العقابية بما يتناسب مع مصلحة المجتمع.
وأشار إلى أن القانون يتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونياً، مع احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية. كما حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مستثنياً الجنايات وبعض الجنح الخطيرة مثل جرائم الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.
وشدد الوزير على أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تمثل تحوّلاً عميقاً متوافقاً مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التعاطي مع منظومة العدالة وخطة تطوير العدالة بشكل عام.
وأوضح أن هذا القانون يأتي في سياق جهود المملكة لمواءمة ترسانتها القانونية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية ومعالجة مشكلة الاكتظاظ، مع تعزيز بعد العدالة الجنائية التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز الغايات الإصلاحية للعقاب.
واختتم السيد بايتاس بالإشارة إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات وترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.
