شهدت قضية المهاجر المغربي الذي اتُهم باغتصاب شابة إسبانية في إحدى الساحات العمومية بمدينة فيرول شمال غرب إسبانيا تطورًا مفاجئًا، بعد أن اعترفت المشتكية أمام الشرطة بأنها اختلقت الوقائع وقدمت بلاغًا كاذبًا.
وأوضحت صحيفة El Mundo الإسبانية، أن الشابة التي تبلغ من العمر 18 عامًا، كانت قد تقدمت بشكوى في مفوضية الشرطة بمدينة فيرول صباح الأربعاء الماضي، تزعم تعرضها لاعتداء جنسي جماعي من أربعة شبان، متهمة المغربي بصفته الفاعل الرئيسي، وأشارت إلى أن الحادث وقع في محيط ساحة “إسبانيا” بين الواحدة والثانية صباحًا، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
على الفور، تم توقيف الشاب المغربي الذي له سوابق، ووضعه تحت الحراسة النظرية بانتظار استكمال التحقيقات. لكن مع تقدم البحث، رصد المحققون تناقضات في رواية المشتكية، مما دفع إلى استدعائها مجددًا الجمعة لتقديم توضيحات إضافية.
وخلال الاستدعاء الثاني، وبحضور محاميها، أقرت الشابة أن البلاغ كان كاذبًا، وأنها لفقت التهمة عمدًا دون الكشف عن الأسباب، ما شكل صدمة في الرأي العام المحلي وأحدث تحولًا جذريًا في مسار القضية.
وبناء على ذلك، جرى فتح تحقيق بموجب تقديم بلاغ كاذب ضد المشتكية، والتي قد تواجه عقوبات قانونية وفقًا للقانون الإسباني، فيما تم إطلاق سراح الشاب المغربي بعد مراجعة وضعه القانوني.
وفي تصريح رسمي، أكد بيدرو بلانكو، المندوب الحكومي في غاليسيا، أن السلطات تعامل قضايا الاغتصاب بأقصى درجات الجدية والحزم، مع ضرورة السماح للمحققين بالقيام بعملهم بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
