يشهد المغرب تفاقمًا متزايدًا في أزمة ندرة المياه، في ظل التراجع المستمر لنسب ملء السدود على الصعيد الوطني، وهو ما يزيد من حدة “الإجهاد المائي” الذي تعاني منه البلاد، خصوصًا مع استمرار موجات الحر الشديدة التي تجتاح المناطق الداخلية والجنوبية الشرقية.
ووفقًا لأحدث المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة ملء السدود المغربية إلى غاية الأحد 35.39%، أي ما يعادل حوالي 5.931 ملايين متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تُقدَّر بـ16.762 ملايين متر مكعب.
ورغم أن هذه النسبة تُعد أفضل من نظيرتها خلال نفس الفترة من السنة الماضية (28.63% في غشت 2024)، بفضل التساقطات الربيعية المحدودة، إلا أن المؤشرات ما تزال مقلقة، خصوصًا مع الانخفاض المتواصل منذ يونيو الماضي، حيث تراجعت النسبة من 38.01% إلى 35.78% في نهاية يوليوز.
أحواض مائية رئيسية في وضعية حرجة
تكشف الأرقام الرسمية عن تدهور خطير في أربعة أحواض مائية رئيسية، التي سجلت نسب ملء تقل عن الثلث، على النحو التالي:
- حوض أم الربيع: 10.72%
- حوض سوس ماسة: 18.78%
- حوض ملوية: 29.06%
- حوض درعة-واد نون: 29.45%
وتُعد هذه المناطق من أكثر الجهات تضررًا من الجفاف، نظرًا لاعتمادها الكبير على المياه السطحية لتلبية حاجيات الساكنة والقطاع الفلاحي.
شمال المغرب يحافظ على وضع متماسك
بالمقابل، سجلت بعض الأحواض في الشمال نسبًا أفضل نسبيًا بفضل الأمطار الأخيرة ومشاريع الربط المائي، من أبرزها:
- حوض أبي رقراق: 63%
- حوض اللوكوس: 53.73%
- حوض زيز-كير-غريس: 50.45%
- حوض تانسيفت: 44%
نذير أزمة متعددة الأبعاد
تُظهر هذه المؤشرات تحديات متنامية في ما يخص تأمين الماء الصالح للشرب ومياه الري، خاصة في المناطق القروية والنائية، التي أصبحت أكثر عرضة لتداعيات الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة، والتي تهدد بدورها الأنشطة الفلاحية وسبل العيش.
ويطرح هذا الواقع المائي المقلق إلحاحًا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر، إعادة استعمال المياه العادمة، والربط بين الأحواض، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وتكثيف الحملات التحسيسية لضمان الأمن المائي للبلاد في المديين القريب والبعيد.
