عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد للتعامل “المهين وغير اللائق” الذي تعرّض له عدد من الصحفيات والصحفيين من طرف بعض أفراد القوات العمومية، وذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية في الأيام الأخيرة.

وجاء في بلاغ صادر عن النقابة أن الأخيرة توصلت بعدة شكايات واتصالات من مصورين ومراسلين صحفيين، تتعلق بتعرضهم لمضايقات ميدانية شملت “محاولات نزع الكاميرات، والدفع المفرط، وعرقلة العمل الصحفي”، بالإضافة إلى رصد مواد موثقة – من صور وأشرطة فيديو – تُظهر هذه الممارسات.

وأكدت النقابة أن هذه التصرفات تُعدّ انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، التي يضمنها الدستور المغربي والتشريعات الوطنية، فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تنص على ضرورة احترام وضمان أمن الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني، خاصة في الفضاءات العامة.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق فوري وجدي في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاسبة المسؤولين عنها، داعية في الوقت ذاته إلى “تكوين عناصر القوات العمومية حول كيفية التعامل مع الصحفيين، بما يضمن التوازن بين حفظ النظام العام واحترام حرية الإعلام”.

وتأتي هذه التطورات في سياق تعرف فيه الساحة الوطنية تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، ما يُسلّط الضوء مجددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة وشفافة للعمل الصحفي، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية