المحكمة الابتدائية بمراكش تصدر حكمًا بالسجن 10 أشهر نافذة في حق صاحب محل حلاقة متهم بابتزاز بائع السمك “عبد الإله مول الحوت”
مراكش، 11 يوليو 2025 – أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها اليوم الجمعة 11 يوليوز، بإدانة صاحب محل للحلاقة والتجميل، يقيم بالمدينة، بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة، بعد متابعته قضائيًا بتهم الابتزاز والتشهير ضد بائع السمك المعروف محليًا باسم “عبد الإله مول الحوت”.
خلفية القضية
بدأت فصول هذه القضية في شهر يونيو الماضي، عندما تم تداول شكاية كيدية ضد “عبد الإله مول الحوت”، تتهمه بالتحرش بمراهق داخل محل المدعي. هذا الاتهام أثار جدلاً واسعًا، لكنه سرعان ما تبين أنه مجرد وسيلة ابتزاز وتشهير موجهة ضد بائع السمك.
التحقيقات الأمنية
باشرت مصالح الأمن الوطني بمراكش، وبالتنسيق مع النيابة العامة، تحريات دقيقة لكشف الحقيقة، إذ تمكنت فرقة الشرطة القضائية من تحديد هوية المبتز، وهو رجل أربعيني يعمل في مجال الحلاقة والتجميل.
وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نصبت الشرطة كمينًا محكمًا للمشتبه فيه، إذ اتفقوا على تسليمه مبلغ مالي كجزء من صفقة الابتزاز، حيث سلم المشتبه فيه دفعة أولى بقيمة 3000 درهم، تم تسجيل أرقامها التسلسلية لضمان القبض عليه متلبسًا.
القبض على المتهم
خلال عملية تسليم الدفعة الثانية، اقتحمت عناصر الشرطة سيارة المتهم وأوقفته متلبسًا بحيازة المبلغ الأول. بعد توقيفه، تم اقتياد المتهم إلى الدائرة الأمنية الأولى لإجراء محضر رسمي بالواقعة، ثم تمت إحالته على ولاية أمن مراكش لتعميق البحث والتحقيق.
مجريات المحاكمة
خلال المحاكمة، أكد المتهم تواصله مع “عبد الإله مول الحوت” وطلبه مبلغ 15 ألف درهم وهاتفًا من نوع “آيفون” مقابل التوقف عن التشهير والتشهير به عبر شكايات كيدية وصور ومقاطع فيديو مزيفة. بينما قدم دفاع الضحية أدلة تثبت أن هذه الاتهامات ملفقة وتهدف إلى الابتزاز.
الحكم الصادر
قررت المحكمة بعد دراسة الأدلة والشهادات، إدانة المتهم بالسجن 10 أشهر نافذة مع تحميله المسؤولية الجنائية الكاملة عن التهم المنسوبة إليه، وهي الابتزاز والتشهير. كما قضى الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ومتابعته أمام القضاء إذا ما عاد إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال.
أهمية الحكم
يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمحاربة جرائم الابتزاز والتشهير التي تستهدف الأفراد وتعكر صفو حياتهم، ويشكل رسالة واضحة بأن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يحاول استغلال الآخرين بطرق غير مشروعة.
كما تؤكد هذه القضية على أهمية اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة لمواجهة مظاهر الابتزاز والتشهير، مع ضمان حماية الحقوق والسمعة الشخصية لكل المواطنين.
