المحكمة الابتدائية بأكادير تصدر حكمها في قضية السب والقذف التي يتابع فيها أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي المعتقل احتياطيا بسجن “الأوداية”
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين، حكمها في قضية السب والقذف التي يتابع فيها أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي المعتقل احتياطيا بسجن “الأوداية” بمراكش، وذلك بعد دعوى رفعتها زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر قبل سنتين، متهمة قيلش بالسب والقذف في حقها.
وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بخصوص جنح التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وبراءته من ذلك، ومؤاخذته مما نسب إليه بخصوص القذف في حق أمرأة بسبب جنسها، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في حق قيلش بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره درهم رمزي، مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ” أصداء الجهة ”، فإن فصول القضية تعود إلى سنة 2022، بعدما تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير، بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم خلالها وميلها أحميد قيلش بالسب والقذف.
وأضافت المصادر، أن قيلش هاجم رئيس شعبة القانون الخاص بذات الكلية خلال أحد الاجتماعات، موجها لها سيلا من السب والقذف، بعد رفضها التأشير على الماستر الخاص به، بسبب تغييبه لبعض الإجراءات الإدارية، الأمر الذي لم يستصغه الأخير، فعمد لمهاجمتها خلال أحد الاجتماعات بالكلية.
تجدر الإشارة، إلى أن أحمد قيلش يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية” بمراكش، على خلفية متابعته في قضية بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني.
