أكادير 24 يوليوز 2025
أصدرت إبتدائية أكادير حكماً قضائياً منصفاً لفائدة عدد من الأسر المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد سنوات من الانتظار والمعاناة الناتجة عن خرق تعاقدي من طرف منعش عقاري نافذ، كان قد وقّع التزامات رسمية لتوفير شقق لفائدة المستفيدين المعنيين.
وتعود تفاصيل الملف إلى اتفاقية موقعة بين المنعش العقاري وولاية أكادير وشركة العمران وعدد من الموثقين، تلزمه بتخصيص 250 شقة اجتماعية بحي تادارت العليا، بناءً على لوائح مصادق عليها من طرف لجنة مختصة تضم قسم التعمير، العمران، والموثقين المكلفين بالعملية.
غير أن المنعش، وبحسب وثائق الدعوى، عمد إلى التحايل على مضامين الاتفاق، ومنح الشقق لأشخاص خارج اللائحة الرسمية، في تجاوز واضح للمساطر القانونية والمؤسساتية، وهو ما تسبب في إقصاء المستحقين الحقيقيين.
الحكم جاء ليُعيد الأمل إلى المتضررين، حيث أنصفهم القضاء وأقر بأحقيتهم في الاستفادة، فاتحاً بذلك الباب أمام باقي الضحايا لاسترجاع حقوقهم المشروعة، واسترجاع الشقق التي خُصصت لهم في إطار برامج السكن الاجتماعي.
هذا التطور القضائي اعتبره متابعون انتصاراً للقانون، ورسالة قوية ضد أي تلاعب بمشاريع الدولة الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، كما أنه يعيد الاعتبار للمساطر القانونية التي تم تجاهلها طيلة سنوات من قبل المنعش العقاري المعني.
عدد من المتضررين أكدوا لـ ” لاصداء الجهة” عزمهم على مواصلة المسار القانوني بدعم من وثائق رسمية وترشيحات مصادق عليها من طرف السلطات المحلية، أملاً في الإنصاف الشامل لجميع المستبعدين تعسفياً من برامج السكن الاجتماعي بالجهة.
