مطالبات بفتح تحقيق عاجل في توزيع 500 مليار سنتيم على 12 شخصاً لتنظيم 300 مهرجان
أثار الفنان المغربي ولد حاجيب، موجة من الجدل بعد كشفه ما وصفه بـ”التدبير المريب” لميزانية ضخمة تُخصص لتنظيم مئات المهرجانات الفنية عبر مختلف مدن المملكة، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تمويل مشاريع بنيوية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
تفاصيل الصفعة:
في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف ولد حاجيب أن “مجموعة لا تتعدى 12 شخصاً” تتولى تنظيم ما يزيد عن 300 مهرجان سنوياً في مختلف المدن المغربية، بميزانية إجمالية هائلة تفوق 500 مليار سنتيم (50 مليون درهم)، معتبراً أن هذه الآلية “غير شفافة” وتثير التساؤلات حول كيفية توزيع هذه الأموال العامة الضخمة ومن يحاسب عليها.
مطالبات بالتحقيق:
طالب الفنان المغربي، الجهات الحكومية المعنية،وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الثقافة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة منح الصفقات وتدبير هذه الميزانيات الضخمة.
وشدد على أن المغرب، الذي يستعد لاستضافة تظاهرات دولية كبرى وينفذ أوراشاً ضخمة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، “في أمس الحاجة إلى كل درهم” لتمويل هذه المشاريع التي تمس حياة المواطن مباشرة، على عكس “بعض المهرجانات التي لا يُحسّ بأثرها على الاقتصاد المحلي أو الصناعة الفنية”.
ردود فعل متباينة:
أثار تدخل ولد حاجيب تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك العديد من المغاربة في جدوى وكلفة بعض المهرجانات، خاصة تلك التي “تختفي وراءها أسماء متكررة” في التنظيم، داعين إلى محاربة “زبونية توزيع المال العام”.
في المقابل، رأى آخرون أن المهرجانات حدث ثقافي مهم، لكنهم طالبوا في نفس الوقت بمزيد من الشفافية وحسن التدبير، خاصة فيما يتعلق بالعائد الفعلي على المدينة والقطاع الثقافي.
تساؤلات حول الحكامة:
أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير المال العام في القطاع الثقافي، ومدى خضوع عملية منح دعم تنظيم المهرجانات لمعايير واضحة وشفافة تحقق المنافسة الشريفة والعوائد المتوقعة على الاقتصاد والثقافة المحلية.
انتظار تحركات رسمية:
لم تعلق الجهات الرسمية على هذه الاتهامات، في وقت يترقب فيه الرأي العام العام والوسط الفني تحركات عملية للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات وضمان استخدام للموارد العامة في خدمة التنمية الثقافية المحلية الحقيقية.
