🔴🟢||▪︎ التعاون الأمني والاستخباراتي.. المغرب في قلب النظام العالمي الجديد للأمن
نجح المغرب بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في ترسيخ نموذج أمني متفرد، يقوم على التكامل بين الاحتراف الاستخباراتي، والنجاعة الميدانية، واحترام السيادة الدولية. في زمن تتقاطع فيه التهديدات العابرة للحدود مع الأزمات الجيوسياسية المركبة، خرجت المدرسة الأمنية المغربية من منطق “الاستجابة الظرفية” إلى موقع الفاعل الموثوق الذي يساهم في صياغة خارطة الأمن الجماعي العالمي.
فلسفة الأمن المغربي لم تعد حبيسة الداخل، بل أصبحت عنصر تأثير إقليمي ودولي، يشهد له شركاء المملكة في أوروبا، الساحل والصحراء، الخليج، وآسيا. وقد جاءت تحركات المملكة خلال سنة 2025 لتؤكد أن المغرب لا يكتفي بالتصدي للتهديدات، بل يشارك فعلياً في صناعتها الاستباقية وإدارتها الذكية.
■ مدرسة أمنية قائمة على التكامل والفعالية
تقوم المدرسة الأمنية المغربية على مبدأ الاستباق بدل رد الفعل، وعلى الدمج الدقيق بين العمل الاستخباراتي والميداني. وهي مدرسة راكمت تجربة فريدة في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة، والحد من الهجرة غير النظامية، والتصدي للتطرف السيبراني.
لكن الأهم أن هذه المدرسة نجحت في بناء شراكات دولية على أساس الثقة والمصداقية. فلم تعد المعلومة الأمنية المغربية تُطلب فقط عند الأزمات، بل أضحت جزءاً من الآليات اليومية لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية.
وقد جاءت اللقاءات الثنائية والثلاثية في مدريد، ثم قمة الاستخبارات في فيينا، وأخيرًا المؤتمر الدولي في موسكو بقيادة عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لتؤكد أن المدرسة الأمنية المغربية أصبحت مرجعية داخل المؤسسات الأمنية العالمية.
■ انتخاب المغرب في الإنتربول.. تتويج لنهج دولة
اللحظة المفصلية التي انتُخب فيها المغرب نائبًا لرئيس منظمة الإنتربول عن إفريقيا، خلال مؤتمر الجمعية العامة بغلاسكو في نونبر 2024، لم تكن صدفة ولا مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف دولي بمصداقية نموذج أمني صار يُعتمد عليه.
وقد تكرّس هذا الاعتراف الدولي بتسليم علم الإنتربول للمغرب، إعلانًا رسميًا عن استضافة مراكش لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة في نونبر 2025، وهو حدث غير مسبوق إفريقيًا. هذه الاستضافة ليست تتويجًا لمكانة المغرب فقط، بل محطة لتقديم نموذج المدرسة الأمنية المغربية كنموذج عالمي للتعاون والتنسيق الأمني.
المملكة تُحضّر لهذه التظاهرة العالمية بأجندة مهنية عميقة، تسعى من خلالها إلى مناقشة رهانات الأمن السيبراني، الجريمة المنظمة، وتمويل الإرهاب، من زاوية تشاركية تُعلي من القيم المهنية دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.
■ الرؤية المغربية: أمن نظيف، تعاون صادق، وفعالية مشتركة
ما يميز المدرسة الأمنية المغربية ليس فقط كفاءتها، بل أخلاقيتها. فهي تعتمد على ما يمكن تسميته بـ”الأمن النظيف”؛ أي أمن قائم على احترام القانون، والكرامة الإنسانية، والسيادة الوطنية، دون تساهل مع أي تهديد.
كما أن هذه المدرسة، بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت في تطوير أنموذج مزدوج يجمع بين السيادة الوطنية والانفتاح على المحيط، فصارت المملكة جسرًا استخباراتيًا بين إفريقيا وأوروبا، وفاعلًا مؤثرًا في أمن الساحل، وداعما أساسيا لاستقرار الجوار المغاربي والمتوسطي.
■ من المغرب… تنبع الثقة الأمنية
من خلال كل هذه التحركات، والاعترافات الدولية، والتزامات المملكة، يتضح أن المدرسة الأمنية المغربية أصبحت علامة جودة إقليمية وعالمية.
فالمغرب لم يكتفِ بأن يكون حاضرًا في المنظمات الأمنية الكبرى، بل بات يُنتخب في لجانها التنفيذية، ويُعهد إليه بتنظيم قممها، ويُطلب رأيه في هندسة مقارباتها.
وهكذا، لا يمكن الحديث اليوم عن الأمن في المنطقة الأورو-متوسطية، أو في الساحل، أو حتى داخل الإنتربول، دون استحضار الوزن الصاعد للمغرب ومدرسته الأمنية المتكاملة.
