احتلال الملك العمومي يثير استياء ساكنة حي تغزوت بإنزكان: صاحب محل يعترض طريق المواطنين بشارع عبد الله كنون
إنزكان –
يشهد شارع عبد الله كنون بحي تغزوت بمدينة إنزكان حالة من الفوضى والتذمر في صفوف الساكنة والراجلين، بسبب الاحتلال غير المشروع للملك العمومي من طرف صاحب محل لبيع الخبز ومشتقات الحليب. حيث يعمد المعني بالأمر إلى وضع طاولات، صناديق، وثلاجات أمام محله، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور، وتضييق الرصيف على المارة، خصوصًا النساء، الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا السلوك، الذي يفتقد لأبسط شروط احترام الفضاء العام، أثار تذمر واستياء الساكنة المحلية، التي عبّرت عن قلقها من تفشي هذه الممارسات في ظل غياب الردع وصرامة المراقبة من طرف السلطات المعنية. ويزداد الأمر خطورة في أوقات الذروة، حين تصبح الحركة مشلولة جزئيًا بسبب هذه العوائق الموضوعة بطريقة عشوائية.
القانون واضح… لكن التطبيق غائب!
يُعدّ هذا الفعل خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي، إذ ينص الفصل 100 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 بشأن التنظيم الجماعي، على أن رئيس المجلس الجماعي “يتولى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام في ميادين الأمن، السكينة، والطمأنينة العمومية، خصوصًا ما يتعلق بالمرور واستغلال الطرق العمومية”.
كما يشير الفصل 184 من القانون الجنائي المغربي إلى أنه:
“يعاقب بغرامة من عشرين إلى مائتي درهم، كل من وضع أو ترك في الطريق العمومية، دون ضرورة، أشياء تعوق المرور أو تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن”.
إضافة إلى ذلك، فإن أي احتلال للملك العمومي دون رخصة يعتبر مخالفًا للقانون، ويخول للسلطات المحلية حق التدخل الفوري لإزالة هذه الموانع، وتحرير الشارع العام.
مطالب بتدخل عاجل
في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون بـ تدخل عاجل للسلطات المحلية والشرطة الإدارية التابعة لبلدية إنزكان، من أجل تحرير الملك العمومي، وفرض احترام القانون وحماية حق المواطنين في استعمال الفضاء العام بدون مضايقة أو عراقيل.
كما دعت فعاليات مدنية إلى إطلاق حملات مراقبة منتظمة لمواجهة هذه السلوكيات التي بدأت تنتشر في أحياء متعددة، مما يُسهم في تشويه المشهد الحضري وتقويض السير العادي للحياة اليومية.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التسيّب، وأين هي الجهات المسؤولة عن فرض القانون وإنصاف الساكنة؟
