أكاديمية أبراهام لينكولن بأكادير.. مشروع استراتيجي بين طموح الاستثمار وصدمة التدخل الإداري
مشروع رائد بطموح دولي
في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والانفتاح على الشراكات الدولية، أُعلن بمدينة أكادير عن إطلاق أكاديمية أبراهام لينكولن كمؤسسة تعليمية أمريكية مرجعية ذات بعد استراتيجي. المشروع، الذي جرى تدشينه بحضور شخصيات مغربية وأمريكية بارزة، بينها والي الجهة والقنصل الأمريكي العام ورئيس مجلس الجهة، كان يهدف إلى إحداث طفرة نوعية في العرض التعليمي بالجنوب المغربي، مع إحداث نحو 300 منصب شغل مباشر، ما يعكس أثره الاقتصادي والاجتماعي المرتقب.
إطار قانوني سليم
وفق البلاغ الصادر عن إدارة الأكاديمية، فقد استوفى المشروع جميع المساطر القانونية والإدارية اللازمة:
- توقيع عقد الكراء وأداء الرسوم.
- الحصول على التراخيص الضرورية للبناء عبر بوابة رخص (Rokhas).
- تزكية من مستويات دبلوماسية عليا بين المغرب والولايات المتحدة.
هذا الإطار المؤسسي جعل المشروع يحظى بصفة “استثمار استراتيجي” في قطاع التعليم، يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في التعاون الأكاديمي الدولي.
التدخل المفاجئ.. صدمة غير مبررة
غير أن مسار المشروع تعرض لانتكاسة غير متوقعة يوم 19 غشت 2025، بعد تدخل مفاجئ من السلطات المحلية تمثل في اقتحام حرم الأكاديمية من طرف قائد قيادة الحي المحمدي وأعوانه، رفقة عناصر من القوات المساعدة والأمن الوطني، إضافة إلى عنصر من مصلحة الاستعلامات العامة وعمال الإنعاش الوطني.
وحسب البلاغ، فقد تم:
- إزالة المكاتب الحديدية والقواعد الإسمنتية دون وصل رسمي.
- تفكيك السياج المحيط بالمؤسسة.
- إنزال العلمين المغربي والأمريكي، وهو ما وثقه محضر رسمي منجز من طرف مفوض قضائي.
إدارة الأكاديمية استغربت لعدم تقديم أي سند قانوني أو قرار إداري معلل يبرر هذا التدخل، معتبرة ما وقع “سابقة خطيرة تمثل انحرافاً في استعمال السلطة”.
تداعيات الاستثمار ومناخ الثقة
أخطر ما نبهت إليه إدارة الأكاديمية هو الأثر السلبي لهذه الواقعة على مناخ الاستثمار في جهة سوس ماسة والمغرب عموماً. إذ أكدت أن أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع الأمريكي قد أعلن انسحابه النهائي، وهو ما قد يؤثر على جاذبية المغرب كمركز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خصوصاً في قطاع التعليم الذي يمثل ركيزة استراتيجية للتنمية.
مطالب بالتحقيق والشفافية
الأكاديمية عبرت عن استنكارها القوي للتدخل، مطالبة بـ:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف يحدد المسؤوليات بدقة.
- تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول خلفيات هذا القرار.
- صون حقوق المستثمرين وضمان الالتزامات تجاه الشركاء المحليين والدوليين.
كما نفت إدارة المؤسسة الشائعات التي تحدثت عن إعادة توطين الأكاديمية في موقع آخر، مؤكدة أن المشروع لا يزال قائماً في مكانه الأصلي بأكادير، مع احتفاظها بجميع الوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقها.
صورة المغرب على المحك
في ختام بلاغها، شددت الأكاديمية على التزامها برسالتها التربوية والأكاديمية، وبالقانون والشفافية والتعاون الدولي، معتبرة أن ما جرى لا يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتلميع صورة المغرب كشريك موثوق ومسؤول.
التحليل:
القضية تفتح نقاشاً واسعاً حول التوازن بين السلطة الإدارية ومناخ الاستثمار، خصوصاً في القطاعات الحساسة ذات الطابع الاستراتيجي مثل التعليم. كما تثير تساؤلات حول الرسائل التي تُبعث إلى الشركاء الدوليين في وقت يسعى فيه المغرب لجذب مشاريع أجنبية كبرى.
