قررت المحكمة التجارية بمدينة أكادير توسيع مسطرة التصفية القضائية الخاصة بشركة “وادي الصحراء”، المالكة لفندق “Caribbean Village Agador”، لتشمل هذه المرة المالك والمسير المباشر للمؤسسة، رجل الأعمال إسحاق أوحيون.
وبموجب الحكم القضائي الصادر حديثًا، أصبح أوحيون ملزمًا بأداء جزء من ديون المؤسسة من ماله الخاص وبشكل تضامني، في سابقة تؤشر على نهج قضائي أكثر صرامة تجاه المسيرين في حالات الإفلاس المرتبط بسوء التدبير أو الإهمال.
كما قضت المحكمة بتجريده من الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات، ما يمنعه من تأسيس أو تسيير أي شركة تجارية خلال هذه المدة.
من الريادة إلى الانهيار
فندق Caribbean Village Agador كان يعدّ من أبرز الوحدات الفندقية بأكادير خلال سنوات ازدهاره، حيث يضم أكثر من 400 غرفة فندقية، إلى جانب خمسة مطاعم ومسابح ومرافق رياضية. وكان يراهن منذ بدايته على صيغة “الإقامة الشاملة” (All Inclusive)، ما جعله وجهة مفضلة للسياح القادمين من أسواق أوروبية تقليدية كفرنسا وألمانيا.
غير أن الفندق دخل منذ سنوات في نفق مظلم من التراجع التدريجي، حيث أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق أزمته، على غرار العديد من المؤسسات السياحية في المغرب، وهو ما تسبب في تفاقم الخسائر وتراكم الديون.
أزمة مالية خانقة
وبحسب معطيات موثوقة، بلغت الديون المتراكمة على الشركة المالكة للفندق ما يزيد عن 100 مليون درهم (ما يعادل 10 مليارات سنتيم)، تشمل متأخرات ضريبية، وأجورًا غير مؤداة، ومستحقات لمزودين وشركاء تجاريين.
ومع المضي قدمًا في مسطرة التصفية، يُرتقب أن يتم الحجز على ممتلكات الشركة، وربما أيضًا على أصول أخرى في ملكية أوحيون الخاصة، في انتظار تطورات الملف القضائي، وسط أنباء عن احتمال عرض الفندق في مزاد علني لتغطية جزء من هذه الديون.
قلق في أوساط مهنيي السياحة
ويخيم القلق في أوساط الفاعلين السياحيين بأكادير، الذين يرون في انهيار هذا الفندق البارز إنذارًا بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية القطاع، وتحفيز الاستثمار الجاد والمستدام في البنية الفندقية، لاسيما في ظل الدينامية الجديدة التي يعرفها القطاع السياحي بالمغرب بعد التعافي النسبي من تداعيات الجائحة.
