أكادير – مكتب الجريدة
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم، حكمًا يقضي بـ أربع سنوات سجناً نافذاً في حق أحد المحررين المتورطين في التحريض على العنف والتخريب وإثارة الفوضى عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها المحكمة إلى المرافعات، حيث وجهت للمتهم تهم تتعلق بـ استعمال وسائل رقمية للتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية تمس بالنظام العام والأمن العمومي، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي ومواد من القانون المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وبحسب معطيات من داخل قاعة الجلسة، فقد استندت هيئة المحكمة إلى دلائل رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم منشورات ومقاطع بث مباشر اعتُبرت محرضة على أعمال شغب وتخريب، خاصة خلال موجة احتجاجات شبابية شهدتها بعض مدن المملكة خلال الأسابيع الماضية.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهم غرامة مالية (لم يُكشف عن قيمتها بعد)، مع إلزامه بحذف المحتويات التحريضية من صفحاته الإلكترونية، ومنعه من إنشاء أو إدارة حسابات رقمية لمدة محددة، في إطار التدابير التكميلية المنصوص عليها قانونًا.
وأكد مصدر قضائي أن هذا الحكم يدخل في إطار تشديد المراقبة القضائية على الجرائم الرقمية، وأن القضاء المغربي “لن يتساهل مع أي محاولة لاستعمال الفضاء الافتراضي لنشر الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تهديد الاستقرار العام”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية كانت قد فتحت تحقيقًا مع عدد من الأشخاص خلال الأسابيع الماضية على خلفية التحريض عبر الإنترنت، تزامنًا مع احتجاجات متفرقة شهدتها مدن مغربية عدة.
