أُحيل أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا على اللجنة التأديبية، عقب وضعه امتحانًا لطلبة القانون الخاص تضمّن موضوعًا يتعلق بقضية بيع الشواهد الجامعية، المعروفة إعلاميًا بـ”قيلش”، والتي تورط فيها أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير.
وحسب المعطيات المتوفرة، لم يُحدد بعد السبب المباشر وراء هذه الإحالة، وإن كانت مصادر تربطها بمحتوى الامتحان، الذي تضمن دراسة حالة واقعية لشخصية “ح”، أستاذ جامعي يُشتبه في استغلاله لمنصبه لتسليم شهادات عليا مقابل مبالغ مالية.
موضوع الامتحان تمحور حول تحليل الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية للانحراف، حيث أشير إلى أن المعني بالأمر نشأ في بيئة فقيرة، وعاش إحساسًا بالنقص والدونية، ما دفعه إلى السعي نحو الصعود الاجتماعي بكل الوسائل، حتى غير المشروعة منها.
الإحالة على اللجنة التأديبية، والتي تتم عادة بقرار من عميد المؤسسة، تُعد إجراءً داخليًا يهدف إلى البت في المخالفات المرتبطة بسير العمل داخل الجامعة، من خلال الاستماع للأطراف المعنية واقتراح العقوبات المناسبة وفقًا للنظام الداخلي.
في المقابل، تبقى قضية “قيلش” الأصلية قيد التحقيق القضائي، بعدما قرّر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ بجامعة ابن زهر في حالة اعتقال، مع فرض المراقبة القضائية على عدد من المشتبه في تورطهم في الملف نفسه.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الماستر المعني، الذي يحمل اسم “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، تحول إلى منفذ للحصول على دبلومات عليا لفائدة مسؤولين وموظفين وأبناء أعيان وشخصيات نافذة، في غياب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما وردت أسماء مسؤولين في القضاء والأمن والإدارة ضمن لائحة المستفيدين من هذه التكوينات، إلى جانب رجال أعمال ومقاولين، ما أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية والحقوقية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
