أكادير – بودي عبدالله
تشهد الطريق الساحلية الرابطة بين تغازوت وأكادير اختلالًا متصاعدًا في خدمات النقل العمومي، بعدما لاحظ مواطنون مرور ما لا يقل عن 26 سيارة أجرة خلال فترة وجيزة دون توقف لنقلهم، رغم الازدحام الكبير الذي يعرفه المقطع الطرقي واتساع عدد المنتظرين.
الأولوية للسائح بدل المواطن
وتؤكد شهادات عديدة أن معظم سيارات الأجرة أصبحت تفضّل نقل السياح المتوجهين إلى فنادق ومنتجعات “تغازوت باي”، حيث باتت الرحلات تتم غالبًا على أساس سائح أو سائحين، بينما يظل المواطنون في طوابير طويلة يمتد انتظارهم أحيانًا لأكثر من ساعة.
يقول أحد المنتظرين في تصريح للجريدة:
“أصبحنا مجرد محطة ثانوية… السائح يحصل على الخدمة فورًا، بينما نحن نبحث عن طاكسي كأننا نبحث عن معجزة.”
توسع سياحي يقابله غياب بدائل للنقل
تزامن هذا التغيير مع توسع المشاريع السياحية بالمنطقة، دون مواكبة ذلك بخدمات نقل عمومي فعّالة ومنظمة. ورغم ارتفاع وتيرة التذمر الشعبي، ما تزال السلطات الولائية في أكادير تلتزم الصمت، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة تنظيم القطاع أو مراقبة التزام سيارات الأجرة بمهامها الأساسية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الوضع يعمّق “فجوة الأولويات” بين متطلبات القطاع السياحي واحتياجات الساكنة، مؤكدين أن غياب تدخل رسمي فتح الباب أمام “سوق موازية للنقل” يتحكم فيها العرض السياحي أكثر من الطلب المحلي.
ساعة انتظار… وسخرية مرة
وخلال ساعة كاملة من الانتظار على الطريق، لاحظت الجريدة حالة من الاستياء المتزايد بين المواطنين. البعض يستسلم للأمر الواقع، بينما يحاول آخرون الاتصال بسائقين يعرفونهم بحثًا عن حل فردي.
وفي تعليق ساخر، يقول أحد المنتظرين:
“إذا كان السائق يختار السائح ويترك المواطن، فربما غدًا سيطلب الطبيب 30 مليون سنتيم مقابل عملية جراحية… الكل أصبح يبحث عن الربح أولًا.”
أزمة بنيوية تتجاوز السائقين
ويرى مراقبون أن الأزمة أعمق من مجرد سلوك فردي، إذ ترتبط بغياب تنظيم محكم للقطاع، وضعف المراقبة، وتجاهل الحاجة لتوفير بدائل نقل جماعية تحترم كرامة المواطنين وتستجيب للطلب اليومي المتزايد.
في ظل هذا الوضع، تظل الأسئلة مطروحة بإلحاح:
متى ستتدخل السلطات لتنظيم القطاع؟ وهل يمكن وضع حد لفوضى النقل وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية؟
وإلى حين ذلك، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف… واقفًا على الطريق، يترقب وسيلة نقل قد لا تصل.
