في ضربة قوية موجهة لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، أسدلت المحكمة الابتدائية بالصويرة الستار على ملفين ثقيلين يتعلقان بمحاولات لتهريب كميات ضخمة من مخدر الشيرا، وأصدرت في حق المتورطين إحدى أقسى الأحكام في المنطقة، بلغ مجموعها 64 سنة من السجن النافذ.
القضية الأولى، التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى توقيف تسعة أشخاص ينحدرون من ثلاث بوكدرة بإقليم آسفي، بعد رصدهم من طرف عناصر الدرك الملكي وهم بصدد تهريب ثلاثة أطنان من المخدرات على متن شاحنة كبيرة بمنطقة “بيزضاض”. وقد قضت المحكمة بمعاقبة زعيم الشبكة بثماني سنوات سجناً نافذاً، فيما حُكم على اثنين من شركائه بست سنوات لكل واحد، إلى جانب أحكام متفاوتة في حق باقي الأفراد المتورطين في العملية.
أما الملف الثاني، فقد أطاح بشبكة تنشط بجماعة سوق عام التابعة لمنطقة سيدي إسحاق، حيث نجحت عملية أمنية منسقة بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي” والشرطة القضائية في حجز ثلاثة أطنان إضافية من المخدرات، بالإضافة إلى عدد من القوارب المعدة للتهريب.
ولم يفلت زعيم هذه الشبكة من العقاب، إذ أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً، فيما حكم على شريكه الرئيس بست سنوات، مع تغريمهما بغرامات مالية ثقيلة تجاوزت 15 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المتواصلة للسلطات المغربية لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات عبر السواحل، وتكريس الصرامة القضائية في التعاطي مع مثل هذه القضايا ذات البعد العابر للحدود.
