Uncategorized

زلزال إداري يلوح في الأفق… عمالة تارودانت على صفيح ساخن!


تارودانت | صادرة بتاريخ: 20 يوليوز 2025

دواعي الترقّب:

ماذا يعني هذا على أرض الواقع بتارودانت؟

مؤشرات محلية ملموسة:

الظاهرةالدلالة المحتملة
شكايات واستماتة حول ملفات الدعم والتعميرتطالب بفتح ملفات تجاوزات وتدقيق المقترفين من بين رجال السلطة أو المنتخبين.
طلبات إقالة رؤساء جماعات ومحاكمة بعضهم قضائياًترجيحات بتعديل شامل للنشطاء المحليين الذين ثبت تورّطهم في تجاوزات إدارية أو فساد.

ما خفايا الكواليس؟ وما مدى جدية الأخبار؟


إلى أين تتجه المسارات و التحركات؟

  • في الزمن القريب، قد تتأكد قرارات رسمية بشأن:
    • إعفاء مسؤولين إقليميين أو محليين.
    • نقلة مسؤولين آخرين إلى أقاليم أخرى أو إلى التقاعد.
    • تعيين عمال/ولاة جدد على رأس تارودانت لتعزيز الأداء واتصال الإدارة بالساكنة.

التحركات الأخيرة تبدو كإشارة على أن عهدًا جديدًا في الأفق، لا مجرد “فنجان غضب مؤقت”، خصوصًا في سياق حصيلة ملفّات تنموية ملتهبة (إعادة التأهيل بعد الكارثة، الدعم الاجتماعي، مقاومة الفساد، والاستعداد لمونديال 2030). الخطوة التالية ستكون الإعلان الرسمي لمجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وعندها سيتبين ما إذا كانت هذه “زوبعة فنجان” أم بداية صفحة جديدة في تدبير الشأن الترابي بتارودانت.


تسود أجواء من الترقب والحذر داخل أروقة عمالة تارودانت، في ظل أنباء قوية وتسريبات متطابقة تفيد بأن تغييرات وشيكة ستطال مناصب حساسة داخل الإدارة الترابية بالإقليم، ضمن عملية تقييم شاملة تقودها وزارة الداخلية على الصعيد الوطني.

وبينما لم يصدر أي بلاغ رسمي إلى حدود الساعة، تؤكد المعطيات التي توصلت بها مصادر محلية مطلعة، أن رياح التغيير بدأت فعلاً تهب من كواليس العمالة، وأن التحركات المكثفة والاجتماعات المغلقة التي عرفتها الأيام الأخيرة، ما هي إلا مقدمات لما يُتوقّع أن يكون زلزالًا إداريًا وشيكًا.


مؤشرات التغيير.. تسخينات قبل الإعصار

خلال الأسابيع الأخيرة، رُصدت تحركات غير معتادة داخل مقر العمالة، همّت اجتماعات مكثفة مع بعض رؤساء المصالح، فضلاً عن زيارات مفاجئة لمسؤولين مركزيين، يُعتقد أنهم أوفدوا من قبل وزارة الداخلية لجمع تقارير ميدانية دقيقة.

وحسب مصدر من داخل الإقليم، فإن هذه التحركات تتزامن مع عملية تقييم وطنية لأداء رجال السلطة، يتم من خلالها إعداد تقارير مفصلة حول الكفاءة والنجاعة والالتزام بتوجيهات الإدارة المركزية، وذلك في أفق إحداث حركة انتقالية واسعة مرتقبة بعد الصيف، قد تشمل العمال، الباشوات، القياد، ورؤساء دوائر.


📉 فشل مشاريع وتأخرات تنموية على طاولة وزارة الداخلية

وتأتي هذه التغييرات المنتظرة في وقت يُسجّل فيه الشارع المحلي استياءً عامًا من بطء تنفيذ مشاريع تنموية حيوية، في مجالات كالماء، الطرق، السكن، وإعادة التأهيل المجالي، خاصة بعد كارثة زلزال شتنبر 2023، التي كشفت حجم الهشاشة التنموية والبيروقراطية التي تعاني منها بعض الجماعات.

وقد عزز هذا الوضع مطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة الترابية، وتجاوز منطق الولاءات والتوازنات التقليدية، والانتقال إلى منطق الكفاءة والمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج.


وجوه قد تغيب… وأخرى تتهيأ للظهور

رغم عدم الكشف عن الأسماء المعنية بالتغيير، إلا أن التكهنات تشير إلى أن عدة مسؤولين “مُعمّرين” بالإقليم قد تشملهم قرارات الإعفاء أو التقاعد أو التنقيل، خاصة من راكموا سنوات طويلة دون تجديد أو تطوير يُذكر في أسلوب التسيير، أو تورطوا في ملفات أثارت جدلاً محليًا خلال الشهور الأخيرة.

ومن جهة أخرى، يُنتظر أن تحمل التعيينات المرتقبة وجوهًا جديدة من بين خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية أو من الإدارات الترابية المجاورة، يتسمون بقدرات ميدانية عالية وتجربة في تدبير الملفات التنموية المعقدة.


السياق الوطني… ومركزية القرار

هذه الحركية ليست معزولة عن السياق الوطني، حيث تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة تغييرات كبرى تشمل العمال والولاة، تنفيذا لتوجيهات سامية تهدف إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز حكامة التدبير المحلي، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات تنظيم كأس العالم 2030، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية.

كما تندرج في إطار تنزيل مخرجات التقارير الرقابية التي تشرف عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمبنية على تقييم موضوعي لمستوى الالتزام بالتوجيهات المركزية، ونجاعة التفاعل مع انتظارات المواطنين.


الخلاصة: صيف ساخن وإقليم على أبواب مرحلة مفصلية

في انتظار الإعلان الرسمي، يبدو أن إقليم تارودانت على أبواب تحول إداري عميق، من شأنه إعادة ترتيب الأوراق وفتح المجال لمرحلة جديدة من التسيير الترابي، قائمة على الكفاءة، النجاعة، والمحاسبة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم بين الأوساط المحلية:

هل ستُطوى صفحة وجوه راكمت سنوات من التسيير دون نتائج تذكر؟
أم أن الأمور ستبقى على حالها، ليبقى المواطن هو الخاسر الأكبر؟

الأيام القليلة المقبلة وحدها كفيلة بكشف المستور…
ومهما تكن النتيجة، فإن ساكنة تارودانت تترقّب، وتنتظر بشغف، صفحة جديدة تستحقها المدينة والإقليم.


Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button