✍️ نجيب الأضادي
برزت المؤسسات الأمنية المغربية خلال العقود الأخيرة كفاعل أساسي في ترسيخ السلم الاجتماعي، مستندة إلى مقاربة إنسانية واجتماعية متقدمة، تزاوج بين الحزم في تطبيق القانون، والرقي في التعامل مع المواطنين. فقد أدركت الدولة المغربية أن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط عبر الردع، بل من خلال بناء علاقة ثقة دائمة بين المواطن ورجل الأمن.
واعتمدت هذه المؤسسات، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على سياسة القرب، وتوسيع آليات الإنصات والتدخل السريع، بما يعزز حضورها داخل النسيج المجتمعي، ليس كجهاز مراقبة فقط، بل كشريك في التنمية وحماية الكرامة الإنسانية. وشهدنا كيف أصبحت العمليات الأمنية تراعي البُعد الاجتماعي، وتُؤطَّر في احترام صارم لحقوق الإنسان، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.
وساهم هذا التوجه في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطن، وتحصين المجتمع من مظاهر التطرف والعنف، لا سيما عبر المقاربات الوقائية والتربوية الموازية، التي أصبحت ترافق العمل الأمني، في المدارس، والمجتمع المدني، وحتى في الفضاء الرقمي.
إن دور المؤسسة الأمنية اليوم يتجاوز المهام التقليدية، ليُصبح ممارسة يومية تقوم على التفاعل، والحكمة، والإنصاف، مما يجعل الأمن الوطني المغربي أحد الأعمدة الصلبة التي يرتكز عليها السلم الاجتماعي في المملكة، ومثالًا يُحتذى في محيط إقليمي ودولي مضطرب.
