في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون القضائي الدولي، تتجه المملكة المغربية وكندا نحو توقيع اتفاقية غير مسبوقة لتسليم المجرمين، في إطار مفاوضات متقدمة بين الرباط وأوتاوا، ترمي إلى التصدي الحازم لظاهرة الإفلات من العقاب.
ويكتسي هذا الاتفاق أهمية بالغة في سد الثغرات التي يستغلها المتورطون في جرائم الإرهاب والاختلاس وغسيل الأموال، عبر توفير آلية قانونية ناجعة لتبادل المطلوبين، بما يعزز فعالية أنظمة العدالة في كلا البلدين، ويدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
يأتي هذا التطور في سياق شراكة طويلة الأمد تجمع الرباط وأوتاوا، حيث ظل البلدان حليفين في محافل دولية متعددة، من بينها منظمة الفرانكوفونية، كما يتعاونان في ملفات استراتيجية كبرى، على رأسها التغير المناخي، ومحاربة التطرف العنيف، وتعزيز الأمن الإقليمي.
تُسجَّل المبادلات التجارية بين المغرب وكندا ما يقارب مليار دولار سنويًا، فيما يُعد المغرب أحد أقوى خمسة اقتصادات إفريقية، ما يمنح للعلاقات الثنائية بعدًا استثماريًا واعدًا وإمكانيات تعاون متعددة الأبعاد.
وتتقاسم العاصمتان رؤية مشتركة حول أولوية دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما يرسّخ موقع المغرب كشريك إقليمي موثوق، ويؤكد انخراط كندا في جهود تعزيز السلام والتنمية في جنوب المتوسط والساحل.
الاتفاق المرتقب ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو رسالة سياسية قوية مفادها أن لا ملاذ آمنا بعد اليوم للفساد والإرهاب، وأن شراكات الشمال-الجنوب يمكن أن تكون رافعة للعدالة الشاملة.
