وزير العدل يعلن سحب تحرير عقود العقارات من المحامين: إصلاح قانوني يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية
الرباط – 5 يوليو 2025
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه حكومي جديد يقضي بحصر تحرير عقود بيع وشراء العقارات، وبالأخص غير المحفظة منها، في يد فئتي العدول والموثقين فقط، وسحب هذا الاختصاص بشكل نهائي من المحامين. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 يونيو 2025، حيث أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد سيمنع المحامين من ممارسة هذا النشاط بشكل كامل.
وبرر الوزير هذه الخطوة بأسباب قانونية ومالية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أن العقار غير المحفظ يُستغل في عمليات تبييض أموال ضخمة عبر شراء عقارات نقداً ثم إعادة بيعها بشيكات بنكية لإضفاء الشرعية على الأموال، وهو ما لا تخضع له المحاماة بنفس آليات الرقابة التي تفرض على العدول والموثقين.
وأكد وهبي أن المحامين يتمسكون بالسر المهني الذي يعتبرونه “خطاً أحمر” لا يمكنهم بموجبه الخضوع لمراقبة مالية خارجية، لذلك تم الاتفاق على إزالة هذا المجال من اختصاصهم لحماية سرية ملفات الموكلين.
كما كشف الوزير عن إجراءات تقنية جديدة لزيادة دقة المعاملات العقارية، مثل إدراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في العقود المستقبلية للعقارات غير المحفظة، بهدف الحد من الغموض الذي يطبع العقود القديمة.
هذا التوجه الحكومي يعكس إرادة المغرب في إصلاح المنظومة العقارية وتعزيز الشفافية المالية، وذلك استجابة للتزامات المغرب أمام الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (GAFI). القرار يشير إلى:
- رغبة في الحد من استغلال سوق العقار في غسيل الأموال.
- دفع الدور الرقابي والموثق إلى جهات تخضع لآليات مراقبة مالية صارمة.
- تقليص صلاحيات المحامين في نشاط يعتبره البعض من أكثر النشاطات عرضة للمخاطر المالية.
لكن القرار يثير تحديات قانونية ومهنية، حيث يقف في مواجهة مبدأ السر المهني الذي يتمسك به المحامون، والذي يحمي خصوصية الموكلين ويحول دون إخضاعهم لمراقبة خارجية.
