وزير الداخلية يُعلن عن تقسيم إداري جديد بعدد من أقاليم المملكة لتعزيز الحكامة الترابية وتقريب الإدارة من المواطنين
في إطار جهود الدولة المغربية لتعزيز سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات الإدارية، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية قرارات مهمة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تهم تقسيماً إدارياً جديداً بعدد من جماعات وأقاليم المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى العدالة المجالية وتكريس مبدأ اللاتمركز الإداري، من خلال إعادة تنظيم التراب الوطني بما يستجيب للمتغيرات السكانية والعمرانية.
التفاصيل حسب الجريدة الرسمية:
🔹 إقليم الجديدة
- بموجب القرار رقم 1006.25، تم إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله.
- كما تم تقسيم جماعة الجديدة إلى عشر (10) ملحقات إدارية، في خطوة تعكس النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع بالمنطقة.
- وبموجب القرار رقم 1088.25، تم إحداث ملحقتين إداريتين (2) جديدتين بجماعة البير الجديد.
🔹 إقليم تمارة – الصخيرات
- جماعة عين العودة تشهد بدورها تقسيماً إدارياً إلى أربع (4) ملحقات إدارية لتسهيل تدبير الشأن المحلي وتجويد الخدمات العمومية.
🔹 جهة فاس – مكناس
- تم إصدار القرار رقم 1000.25 الذي يقضي بـ إحداث أربع (4) ملحقات إدارية بجماعة عين الشقف، إحدى الجماعات التي تعرف توسعاً عمرانياً مضطرداً.
🔹 إقليم بولمان
- الإعلان عن إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل”، في خطوة إدارية تهدف إلى تقريب الخدمات من سكان المناطق القروية النائية بالجهة.
🔹 إقليم ميدلت
- تم إحداث دائرتين إداريتين جديدتين، هما:
- دائرة إيتزر
- دائرة أوتربات
🔹 إقليم تارودانت – جهة سوس ماسة
- تم الإعلان عن إحداث قيادة جديدة تحت اسم “سيدي واعزيز”، مما يعكس الدينامية المتواصلة في تنظيم الإقليم الشاسع والمعروف بتنوعه الجغرافي والبشري.
تنفيذ وتفعيل القرارات
وقد أوكل وزير الداخلية إلى عمال الأقاليم المعنية مهمة تنفيذ هذه القرارات الجديدة، بما في ذلك الإشراف على البنيات الإدارية المصاحبة لها وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان انطلاقتها الفعلية.
أهداف التقسيم الجديد:
- تعزيز الحكامة الترابية وتجويد التدبير المحلي.
- تقريب الإدارة من المواطنين والاستجابة لحاجياتهم اليومية.
- مواكبة التوسع العمراني والديمغرافي في عدد من الجماعات.
- رفع فعالية التدخلات الأمنية والاجتماعية والتنموية على المستوى المحلي.
بهذا التعديل الإداري الجديد، يواصل المغرب تحديث خريطته الترابية بما يواكب تطلعات الساكنة في العدالة المجالية، والولوج المتكافئ إلى الخدمات.
