كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انكباب الوزارة على إعداد نظام جديد خاص بسيارات الأجرة، في إطار ورش إصلاحي يهدف إلى تحديث القطاع ومواكبته للتحولات التكنولوجية ومتطلبات التنقل العصري.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن “المنظومة الحالية لسيارات الأجرة أصبحت غير قابلة للاستمرار، وتستدعي مراجعة شاملة لمواكبة التحديات، خصوصاً تلك المرتبطة بوسائط النقل الحديثة والتقنيات الرقمية”.
وأكد الوزير أن المشروع الإصلاحي لا يروم المساس بحقوق المهنيين أو التأثير على مداخيلهم، بل يسعى إلى إرساء منظومة حديثة، متوازنة ومستدامة، تُراعي مصالح المهنيين وتلبي في الوقت ذاته تطلعات المواطنين لنقل حضري آمن ومريح.
ويُرتقب أن تواكب هذه الخطوة سلسلة دراسات ميدانية وتقنية لتأطير القطاع، ووضع أسس قانونية وتنظيمية جديدة تضمن وضوح العلاقة بين جميع المتدخلين.
