في ظل التوسع المتسارع لاستخدام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، أعلنت وزارة الداخلية عن انخراطها في تنسيق حكومي شامل يضم عدة قطاعات، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لهذا القطاع الرقمي، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، من مستعملي الخدمات إلى المهنيين التقليديين في مجال النقل.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جوابه على سؤال كتابي تقدّمت به النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، أن الوزارة تشتغل بشكل مكثف مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية لوضع تصور شامل يشمل الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم استخدام تطبيقات النقل الذكي داخل المنظومة الحضرية المغربية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متزايدة بضرورة تقنين هذا القطاع الناشئ، الذي يشهد تباينًا في التعامل بين المدن المغربية، وسط دعوات من المهنيين التقليديين إلى خلق شروط تنافسية عادلة وضمان استقرارهم المهني.
ويُرتقب أن تُفضي هذه المشاورات الحكومية إلى إعداد إطار تنظيمي واضح، يراعي التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع، ويحافظ في الوقت ذاته على التوازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية والمهنية.
