وزارة الداخلية تتحرك.. تدقيق في الوضعية القانونية لموظفين جماعيين متابعين في قضايا “جرائم الأموال”
الرباط – ماي 2025
شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تجميع معطيات دقيقة ومحينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات الترابية والعمالات، المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال، في ملفات ترتبط بطبيعة المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليهم سابقًا.
🔍 ربط المسؤولية بالمحاسبة
يأتي هذا التحرك، وفقًا لبلاغ رسمي صادر عن الوزارة، في إطار الجهود المبذولة من طرف الإدارة المركزية لتعزيز شفافية المصالح العمومية، وتحسين أدائها، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل تحصيل الموارد الجبائية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية.
وتؤكد الوزارة أن هذا التتبع ينسجم مع المبدأ الدستوري المتعلق بـربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يُجسد حرص الدولة على عدم التساهل مع أي ممارسات تسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.
📂 تقارير نوعية تكشف عن اختلالات
وأوضحت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تستند في أبحاثها وتحرياتها إلى تقارير دقيقة ونوعية، وردت من مصادر مختلفة، حول تزايد ملحوظ في عدد المتابعات القضائية لموظفين جماعيين وأطر ترابية، سواء أولئك المنتمين إلى الميزانيات الجماعية، الإقليمية أو الجهوية، أو المندرجين في إطار الميزانية العامة للدولة.
وتشمل هذه التقارير اختلالات في التدبير الإداري والمالي، بل وتمت الإشارة إلى ملفات صفقات عمومية مشبوهة، من بينها حالة مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان، متابعين في حالة اعتقال احتياطي على خلفية ملف متعلق بقطاع النظافة.
⚖️ نحو إصلاح جذري للإدارة المحلية
هذا المسار الرقابي الذي أطلقته وزارة الداخلية يعكس تحولًا نوعيًا في مقاربة تتبع الأداء الإداري والمالي لموظفي الجماعات، ويندرج في إطار التوجه العام للدولة نحو تحديث الإدارة، ومحاربة الفساد، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي.
ومن المرتقب أن تؤدي هذه العملية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية في حق عدد من الأسماء التي قد تثبت في حقها تجاوزات خطيرة، مما قد يؤسس لمرحلة جديدة من التطهير الإداري والإصلاح الهيكلي للجماعات الترابية في المغرب.
