الرباط – بلادي نيوز
يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب على وقع فضيحة مالية غير مسبوقة، بعد فرار المدير العام لإحدى الشركات المرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة من الوكالات في حالة شلل وخسائر تقدّر بعشرات الملايين من الدراهم.
ووفق ما أفادت به مصادر مهنية، فإن أكثر من 60 وكالة مالية موزعة على مختلف جهات المملكة توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بعدما جُمدت أموالها لأكثر من عام من طرف الشركة الأم، دون أي تبرير قانوني، وهو ما دفع بعشرات المستثمرين إلى رفع دعاوى قضائية، متهمين الشركة بالنصب وخيانة الأمانة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر المباشرة يفوق 30 مليون درهم، في وقت يواجه فيه مئات العاملين وأسرهم خطر البطالة، وسط غياب أي تدخل رسمي من الجهات المختصة.
وفي خطوة تصعيدية، نظّم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء، كما توجهوا إلى قبة البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة المتورطين في ما وصفوه بـ”زلزال مؤسساتي” هزّ ثقة المواطنين في المؤسسات المالية المرخصة.
من جانبهم، اعتبر خبراء في المجال المالي أن هذه الأزمة كشفت عن خلل عميق في نظام الترخيص والمراقبة، مؤكدين أن الاعتماد على “الترخيص الإداري” دون آليات رقابة فعالة جعل عشرات المستثمرين عرضة للانهيار دون حماية قانونية واضحة.
وتطالب فعاليات حقوقية ومهنية اليوم بإعادة النظر في الإطار التنظيمي الذي يحكم قطاع تحويل الأموال، وإنشاء صندوق ضمان لحماية المستثمرين الصغار، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات المالية الوسيطة.
