شهدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل تصاعدًا في التوتر بعد أن تصاعد الخلاف بين وزير التشغيل، يونس السكوري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعاطي، إلى مستوى قضائي. حيث تقدمت المديرة العامة بشكاية رسمية إلى النيابة العامة تتهم فيها مسؤولة داخل الوزارة، وهي الكاتبة العامة وفاء العصري، بانتحال صفة “المدير العام” للوكالة والتدخل في تسيير شؤون المؤسسة بشكل غير قانوني.
وأوضحت الشكاية أن الكاتبة العامة للوزارة ادعت تلقيها تعيينًا رسميًا من رئاسة الحكومة لتولي منصب المديرة العامة للوكالة، بالرغم من عدم وجود أي مرسوم قانوني يثبت صحة هذا التعيين. وقد أشارت الوثائق إلى أن وفاء العصري اقتحمت مقر الإدارة العامة للوكالة بتاريخ 20 يونيو 2025، برفقة عدد من الأشخاص، حيث عقدت اجتماعات رسمية باسم المؤسسة وقدّمت نفسها للموظفين على أنها المديرة العامة الجديدة. كما استخدمت تطبيق “واتساب” لترويج هذا المنصب والتواصل مع موظفي الوكالة، مدعية أنها مكلفة بمهمة رسمية من الوزير يونس السكوري.
من جهتها، أكدت المديرة العامة الحالية، إيمان بلمعاطي، أن هذا التصرف يمثل خرقًا واضحًا للقانون وينتهك هيبة المؤسسات العمومية ويعرقل سير العمل الإداري المعتاد. وأشارت الشكاية إلى أن هذه التصرفات تدخل ضمن جرائم انتحال صفة منظمة قانونيًا، والتي يعاقب عليها الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي.
وأعربت الشكاية عن القلق من التداعيات المحتملة لهذه التصرفات، التي تهدد الأمن الإداري للمؤسسة، وتعرّض البيانات والمعلومات الحساسة التي تديرها الوكالة للخطر. كما حذرت من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى فوضى قانونية داخل مؤسسة عمومية تعد من المؤسسات الاستراتيجية الوطنية، ويُفترض أن تعمل في إطار ضوابط قانونية صارمة.
وطالبت الشكاية النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الموضوع، ومتابعة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بانتحال صفة رسمية، وإحداث اضطراب في مرفق عمومي، والمساس بالأمن الإداري، كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سير المؤسسة وفق القانون.
حتى تاريخ نشر هذه المعلومات، لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الإدماج الاقتصادي أو من الكاتبة العامة المعنية بالشكاية، وهو ما يثير المزيد من التساؤلات حول مستقبل الأزمة داخل الوزارة والوكالة.
يذكر أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تُعتبر مؤسسة وطنية ذات أهمية استراتيجية في قطاع التشغيل، وتتولى مهام تنظيم برامج التشغيل وتطوير المهارات والكفاءات في المغرب. ويُتابع الرأي العام هذه التطورات عن كثب نظراً لتأثيرها المحتمل على السياسات العمومية في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية.
