تعتبر جهة سوس ماسة قلب المغرب الاقتصادي والزراعي، ولكنها تواجه مجموعة من التحديات البيئية التي قد تهدد استقرارها ومستقبلها. للحد من تأثير مشكلات نقص المياه والجفاف وأزمة النفايات المتفاقمة، اتخذ مجلس الجهة خطوة مهمة من خلال المصادقة على قرض ضخم بقيمة 700 مليون درهم. هذا القرار ليس مجرد حل مالي، بل هو التزام استراتيجي يسعى إلى حماية الموارد وضمان مستقبل أفضل للسكان.
التحدي المائي: استثمار في الحياة
ندرة المياه تُعد من أعظم التحديات التي تواجها المنطقة، حيث أنها تأثرت بشدة نتيجة التغيرات المناخية. من أجل مواجهة ذلك، تم تخصيص 620 مليون درهم من القرض لمشاريع مائية مبتكرة بناءً على نهج متكامل، يتضمن:
جمع مياه الأمطار: سيتم إنشاء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار النادرة، مما سيساعد على تغذية الطبقات الجوفية المستنزفة. يمثل هذا المشروع استثمارًا في الموارد الطبيعية المتاحة.
تحلية مياه البحر: ستقوم الجهة بشراء وحدات لتحلية مياه البحر، مما سيوفر مصدرًا مستدامًا للمياه الصالحة للشرب لمدينة أكادير والمناطق الريفية المحيطة.
تمتد الخطة لتشمل تطوير الاقتصاد الدائري للمياه، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة، مما يتيح تحويل المياه من مجرد مورد تُستهلك إلى دورة مستدامة لتحافظ على الثروات للأجيال المقبلة.
إدارة النفايات: من عبء إلى قيمة
بالإضافة إلى أزمة المياه، تمثل إدارة النفايات تحديًا بيئيًا آخر. لذلك، تم تخصيص 76 مليون درهم من القرض لمواجهة هذه المشكلة، والذي يهدف إلى تحديث نظام إدارة النفايات، بما في ذلك:
مراكز الطمر والتثمين: سيتم إنشاء ثلاثة مراكز متطورة لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، مثل الطاقة والمواد الأولية، مما يحول النفايات إلى فرص اقتصادية جديدة.
إعادة تأهيل المطارح: من المقرر إغلاق وتأهيل 29 مطرحًا عشوائيًا، بهدف حماية التربة والمياه الجوفية وتعزيز التنوع البيولوجي.
استثمار في مستقبل مستدام
إن قرض الـ 700 مليون درهم يمثل التزامًا حقيقيًا بمستقبل منطقة سوس ماسة. من خلال التصدي لتحديات المياه والنفايات، ترسل الجهة رسالة واضحة بأن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. يعكس هذا الاستثمار إرثًا من الإبداع والتكيف الذي سيستفيد منه الأجيال القادمة.
