أثار منع عدد من النساء المغربيات من ولوج بعض المسابح والمرافق الفندقية بسبب ارتدائهن لـ”البوركيني” أو الحجاب، موجة استنكار حقوقي، وسط دعوات لإعمال الدستور واحترام الحريات الفردية والدينية.
وفي هذا السياق، تقدم مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بتظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندد فيه بما وصفه بـ”الممارسات التمييزية” التي تتنافى مع المبادئ الدستورية، خصوصاً الفصلين 6 و19، واللذين ينصان على المساواة وعدم التمييز وحرية المعتقد.
وأشار المركز في بيانه إلى أن منع النساء من دخول المسابح بسبب لباسهن لا يقتصر على المس بحق اللباس، بل يتعداه إلى انتهاك الخصوصية، وقد يترافق في بعض الحالات مع تدخلات جسدية قد تندرج ضمن أفعال تحرش أو مساس بكرامة المرأة.
كما شكك المركز في التبريرات التي تُروّج حول “خطورة البوركيني من الناحية الصحية”، معتبراً أنها “ذرائع واهية لا أساس علمي لها”، خصوصًا في ظل وجود ملابس سباحة مشابهة يرتديها الرجال دون أن تُمنع.
وأضاف المركز أن هذا الجدل يطرح إشكالًا أعمق يرتبط بمحاولات فرض نمط ثقافي موحّد، في تجاهل لتنوع المجتمع المغربي وتعدده. وفي ظل تشجيع السياحة الداخلية، طالب المركز بإعداد مدونة سلوك وطنية خاصة بالقطاع السياحي، تضمن احترام الحريات الدينية والثقافية ومنع كل أشكال الإقصاء أو التمييز.
وفي ختام بيانه، دعا المركز مؤسسات الدولة إلى التدخل الفوري لضمان احترام الحقوق الدستورية، وحماية حرية اللباس والمعتقد، وصون كرامة المواطنات في مختلف الفضاءات العمومية والخاصة.
كتبه: بلكو أمين
Belkou Amine
