دخل قطاع السياحة المغربي مرحلة تحول نوعي، عقب صدور خمسة قرارات تنظيمية جديدة بالجريدة الرسمية، أعلنت عنها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جاذبية الوجهة المغربية عالميًا.
تصنيف جديد بالنجوم يشمل جميع أصناف الإيواء
وفقًا لبلاغ الوزارة، فإن النظام الجديد يُبسّط تصنيف مؤسسات الإيواء، عبر اعتماد مبدأ النجوم المعتمد دوليًا، ليشمل لأول مرة مؤسسات مثل دور الضيافة، الإقامات السياحية، النوادي الفندقية، الرياضات والقصبات، التي كانت تُصنف سابقًا حسب درجات أو بشكل غير موحد.
الهدف من هذا التصنيف الموحد هو تعزيز الشفافية وثقة السياح في جودة الإيواء، وتمكين الفاعلين في القطاع من تحسين وتثمين عروضهم، خاصة مع تنامي الطلب على التجارب السياحية الأصيلة والفاخرة.
زيارات سرية وتقييم على 800 معيار
أبرز ما يميز النظام الجديد هو إدراج زيارات سرية دورية يقوم بها خبراء مختصون لتقييم جودة الخدمات بشكل موضوعي. التقييم يشمل تجربة الزبون من الاستقبال وحتى المغادرة، اعتمادًا على معايير دقيقة قد تصل إلى 800 مؤشر بحسب الفئة، تم تطويرها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
ويُسند التصنيف للمؤسسة السياحية لمدة سبع سنوات، ويُعاد تقييمه وتجديده كل خمس سنوات، ما يضمن دينامية متواصلة لتحسين جودة الخدمات.
دعم الاستثمار وابتكار في نماذج الإيواء
من أبرز المستجدات أيضًا، إدخال مفهوم “الإقامات العقارية المسندة”، الموجه للفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم. هذا النموذج يسمح للفنادق ببيع فيلات لزبناء خواص، مع إدارتها ضمن خدمات الفندق، ما يخلق تجربة راقية تجمع بين الخصوصية والفندقة الفاخرة، ويُعد محفزًا قويًا لجلب استثمارات جديدة إلى القطاع.
فترة انتقالية وإطار تنظيمي شامل
ولتسهيل التكيّف مع هذه المعايير الجديدة، تم منح مهنيي القطاع فترة انتقالية تمتد على 24 شهرًا، لتأهيل منشآتهم وتكوين أطرهم وفق التوجهات الحديثة للتصنيف.
وفي إطار التحديث الشامل، ستشمل القرارات التنظيمية المقبلة أنماطًا جديدة من الإيواء كـ المخيمات المتنقلة (بيفواك)، الإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل، مع دمجها ضمن المنصات الإلكترونية العالمية الأكثر استخدامًا، ما يوسّع العرض السياحي ويضمن تنوعًا أكبر وتجارب مختلفة للسياح.
المغرب نحو الريادة السياحية العالمية
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن “القرارات الجديدة تُعدّ منعطفًا حاسمًا في مسار تطوير السياحة المغربية، وجاءت كثمرة تعاون مثمر بين الوزارة والمهنيين، وستُسهم في تموقع المغرب ضمن الوجهات السياحية الكبرى على الصعيد العالمي”.
تأثير مباشر على الأسعار وجودة التجربة
من المتوقع أن يؤدي تنويع العرض السياحي وتحسين معايير الجودة إلى ضبط الأسعار وتوفير خيارات أكثر للسياح، خصوصًا خلال فترات الذروة، مما يعزز قدرة المغرب التنافسية ويجعل تجربة الزائر أكثر تميزًا وراحة.
